تشير التقارير إلى أن بنك اليابان المركزي يتبنى نهجًا أكثر مرونة في السياسة، مبتعدًا عن التركيز الصارم على أهداف التضخم. تشير المصادر إلى أن البنك المركزي سيحافظ على إعداداته النقدية الحالية وسيقدم توقعات محدثة للنمو الفصلي وتوقعات الأسعار في اجتماعه القادم للسياسة يومي 25 و26 أبريل/نيسان. على الرغم من أنه من المتوقع أن يتوقع البنك المركزي الياباني أن يكون التضخم حول هدفه البالغ 2% حتى أوائل عام 2027، إلا أن هذه التوقعات لا يُنظر إليها على أنها مؤشرات قوية على رفع وشيك لأسعار الفائدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، سيأخذ البنك المركزي الياباني في الاعتبار مجموعة من البيانات التي تتجاوز التضخم، بما في ذلك الاستهلاك والأجور والاقتصاد الكلي، لتوجيه قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية. وقد أكد المحافظ كازو أويدا على أهمية انتشار الزيادات في الأجور في جميع أنحاء الاقتصاد والتأثير على ارتفاع أسعار السلع والخدمات على حد سواء.
وفي أعقاب إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية وغيرها من السياسات غير التقليدية الشهر الماضي، أشار بنك اليابان إلى تحول تاريخي عن استراتيجيته طويلة الأجل المتمثلة في التحفيز النقدي القوي الذي يهدف إلى تعزيز النمو. وقد صرح أويدا أن البنك المركزي سيتبع الآن سياسة نقدية "طبيعية"، مع تعديلات مستقبلية في أسعار الفائدة على أساس تحقيق تضخم مستدام ومستقر عند هدف 2%.
يشير هذا النهج المعتمد على البيانات إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يحدث بغض النظر عن توقعات التضخم إذا أصبح بنك اليابان أكثر ثقة في أن اليابان ستحقق هدفها السعري باستمرار. قد يحتاج المشاركون في السوق إلى إيلاء اهتمام وثيق للتغييرات الدقيقة في التقييمات الاقتصادية وتقييمات التضخم التي يجريها بنك اليابان للحصول على أدلة على تحركات السياسة المستقبلية.
وقد ازدادت أهمية التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والاستهلاك. على الرغم من الضعف الأخير في الاستهلاك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مبيعات السيارات، إلا أن هناك احتمال حدوث انتعاش في وقت لاحق من العام. ويمكن أن تؤدي الزيادات المتوقعة في الأجور والمكافآت الصيفية والمدفوعات النقدية الحكومية في شهر يونيو تقريبًا إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر.
ويعتقد بعض الاقتصاديين في السوق أن بنك اليابان المركزي سينتظر تأكيد حدوث انتعاش اقتصادي في الربع الثاني قبل التفكير في رفع آخر لأسعار الفائدة. ومع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني للفترة من أبريل إلى يونيو في 15 أغسطس، أي بعد اجتماع بنك اليابان في 30-31 يوليو، قد لا يكون لدى البنك المركزي بيانات كافية بحلول يوليو لتبرير زيادة سعر الفائدة.
وتتوقع التوقعات الحالية للتضخم، التي وُضعت في يناير/كانون الثاني، أن يبلغ التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والوقود 1.9% للسنتين الماليتين 2024 و2025. ومع ذلك، ومع التوقعات باستمرار نمو الأجور، قد يقوم البنك المركزي الياباني بمراجعة هذه التوقعات بالزيادة والحفاظ على هدف التضخم عند حوالي 2% حتى السنة المالية 2026.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.