أبوجا - واصل معدل التضخم في نيجيريا مساره التصاعدي في مارس/آذار، حيث وصل إلى 33.20% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى شهدته البلاد منذ أوائل عام 1996. ويمثل هذا الارتفاع في أسعار المستهلكين ارتفاعًا ثابتًا على مدار الـ15 شهرًا الماضية، حيث سجل معدل فبراير سابقًا 31.70%.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة هما الدافعان الرئيسيان وراء تسارع التضخم. وكان التأثير الأكثر أهمية في قطاع الأغذية، حيث ارتفع التضخم إلى 40.01% على أساس سنوي، مرتفعًا من 37.92% في الشهر السابق. تم تحديد المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية باعتبارها العوامل الرئيسية التي ساهمت في الزيادة الإجمالية في تكلفة المعيشة.
قامت الحكومة النيجيرية، تحت قيادة الرئيس بولا تينوبو، بتنفيذ العديد من الإصلاحات على مدار العام الماضي، والتي أثرت على المشهد الاقتصادي في البلاد. والجدير بالذكر أن الإدارة أنهت دعم البنزين وخفضت قيمة عملة النيرة مرتين، وهي إجراءات ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية.
وعلاوة على ذلك، رفعت الحكومة مؤخرًا تعريفة الكهرباء للمستخدمين ذوي الاستهلاك المرتفع في محاولة للحد من الضغط المالي للدعم على المالية العامة.
واستجابة للتضخم المتصاعد، قام البنك المركزي النيجيري بزيادة أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بهدف كبح جماح الضغوط السعرية المتصاعدة. ويتوقع البنك أن يبدأ التضخم في الاعتدال اعتبارًا من شهر مايو.
وللتخفيف من بعض المصاعب التي يواجهها السكان، بدأت الحكومة في توزيع 42,000 طن من الحبوب، بما في ذلك الذرة والذرة الرفيعة والدخن، الأسبوع الماضي لمساعدة الأسر الضعيفة التي تكافح من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الضروريات الأساسية.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.