لندن - في محاولة منها لمواجهة التحديات المالية التي تلوح في الأفق، تسعى باكستان جاهدةً إلى إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي. وقد أعرب وزير المالية محمد أورنجزيب، الذي كان يتحدث في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن، عن عزم بلاده على الانتهاء من شروط القرض على وجه السرعة.
وتجري المناقشات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتقترب حزمة المساعدات المالية الحالية لباكستان، وهي عبارة عن ترتيب احتياطي بقيمة 3 مليارات دولار، من نهايتها، حيث تنتهي صلاحيتها في أواخر أبريل/نيسان. ويمكن أن يؤدي استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لهذا الترتيب إلى توفير ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي لباكستان، مما يوفر دعمًا حاسمًا لاقتصاد البلاد.
وأكد أورانجزيب على الحاجة الملحة لتأمين تسهيل الصندوق الممدد، مشددًا على الحاجة إلى قرض أكبر يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وتعتبر هذه المدة ضرورية للسماح لباكستان بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها. وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الحجم المحتمل للقرض، إلا أن تصريحات وزير المالية سلطت الضوء على تركيز البلاد على تحقيق الاستقرار في ميزان مدفوعاتها.
ويزيد انتهاء صلاحية اتفاق الاستعداد الائتماني الوشيك من الضغط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد، حيث تتطلع باكستان إلى تجنب أزمة في ميزان المدفوعات. وتهدف محادثات وزير المالية مع صندوق النقد الدولي إلى وضع استراتيجية وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتجاوز الإصلاحات الاقتصادية القادمة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.