من المقرر أن تفتح الأسواق الآسيوية أبوابها يوم الثلاثاء وسط مشهد اقتصادي عالمي مليء بالتحديات، يتسم بانخفاض أسعار الأسهم والسندات، وارتفاع قيمة الدولار، واستمرار انخفاض قيمة الين. ويراقب المستثمرون عن كثب احتمالية تدخل السلطات اليابانية في ظل انخفاض الين لأدنى مستوى جديد في 34 عامًا مقابل الدولار.
شهد يوم الاثنين انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى أدنى مستوياتها في شهرين، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض له في يومين منذ أكثر من عام. وفي الوقت نفسه، وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة لعام 2024، مما يشير إلى تشديد الظروف المالية التي قد تؤثر بشكل أكبر على الأسواق الآسيوية.
ومن المتوقع أن يكون مؤشر جولدمان ساكس للظروف المالية للأسواق الناشئة، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الجمعة، قد ارتفع أكثر من ذلك يوم الاثنين.
وفي خضم هذه الضغوطات التي تتعرض لها الأسواق العالمية، تستعد الصين لإصدار بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة وأسعار المنازل لشهر مارس. ستساهم هذه الأرقام في نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته الأسهم الصينية يوم الاثنين، عقب طرح هيئة تنظيم الأوراق المالية مسودة قواعد تهدف إلى تحسين السوق وحماية المستثمرين، إلا أن هذا الزخم قد يكون قصير الأجل.
فالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الصين لم تلبِّ التوقعات، مع تراجع ملحوظ في الصادرات ونمو الائتمان الذي وصل إلى مستوى قياسي منخفض. وتضيف أزمة العقارات المستمرة في الصين إلى المخاوف، كما يتضح من اعتراف شركة تشاينا فانكي الصينية بوجود تحديات في السيولة ومشاكل تشغيلية، مما أدى إلى انخفاض قياسي في أسهمها المدرجة في هونغ كونغ يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تكشف البيانات المتوقعة عن تباطؤ النمو في الصين إلى 4.6% على أساس سنوي، انخفاضًا من 5.2% في الربع السابق. وإذا تأكد ذلك، فسيكون هذا هو أبطأ معدل توسع منذ الربع الأول من عام 2023، مما قد يدفع صانعي السياسة الصينيين إلى النظر في اتخاذ تدابير تحفيزية إضافية.
ستكون هذه التطورات الاقتصادية في الصين موضوعًا مهمًا للنقاش بين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والمسؤولين الصينيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع.
وكان البنك المركزي الصيني قد حدد اليوان المحلي عند أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ 25 مارس/آذار، حيث تقترب العملة الصينية من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر حول 7.24 مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود صريحة للين الياباني مثل اليوان، ولكن تراجعه الحاد هذا العام كان ملحوظًا، حيث وصلت العملة اليابانية إلى أدنى قيمة لها منذ 34 عامًا.
ويتأهب المتداولون في السوق لاحتمال قيام السلطات اليابانية بتدخلات محتملة لشراء الين، الأمر الذي قد يؤدي إلى انعكاس سريع نظرًا لصافي مراكز البيع الكبيرة التي تحتفظ بها صناديق التحوط، وهي الأكبر منذ 17 عامًا.
سيوفر الإصدار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام والبيانات الاقتصادية الأخرى مزيدًا من المعلومات حول اتجاه الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.