اصطدمت محاولات سريلانكا لإعادة هيكلة ديونها البالغة حوالي 12 مليار دولار أمريكي بعقبة في طريق مسدود حيث لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء. وقد تم الكشف عن الفشل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مقترح حاملي السندات، والذي تم تقديمه في وقت سابق من شهر أبريل، في ملف تنظيمي لبورصة لندن.
وقد جرت المفاوضات غير الناجحة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث ناقشت الحكومة السريلانكية وحملة السندات شروطها. لم تكن اقتراحات حاملي السندات لسداد الديون متماشية مع تحليل صندوق النقد الدولي لقدرة سريلانكا على تحمل الديون، لا سيما اقتراح ربط السداد بالنمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد من خلال سندات مرتبطة بالقدرة على تحمل الديون.
ونتيجةً لهذا المأزق، انخفضت قيمة سندات سريلانكا، حيث تم تداولها بين 53 و55 سنتًا على الدولار، بانخفاض يتراوح بين 2.3 و2.8 سنت. وتؤدي هذه الانتكاسة إلى تعقيد تقدم البلاد نحو الوفاء بشروط برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 2.9 مليار دولار أمريكي. وكان الاتفاق مع حاملي السندات خطوة حاسمة بالنسبة لسريلانكا للانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج والحصول على حوالي 337 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
وقد أعربت الحكومة عن عزمها استئناف المناقشات مع حاملي السندات على الفور، بهدف الوفاء بالمتطلبات قبل المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي. تعاني سريلانكا من أسوأ أزماتها المالية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، مما أدى إلى تخلفها عن سداد ديونها الخارجية في مايو/أيار 2022. بدأت الجهود للتفاوض مع الدائنين الثنائيين بعد أشهر، مما أدى إلى اتفاق مبدئي مع الصين والهند ونادي باريس بحلول نوفمبر من العام نفسه.
وتحتاج سريلانكا أيضًا إلى اتفاقات فردية مع كل دائن ثنائي، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني، لاستكمال عملية مراجعة صندوق النقد الدولي. في خضم هذه التحديات، شهدت البلاد بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مثل اعتدال التضخم إلى 0.9% في مارس/آذار وارتفاع قيمة عملتها بنسبة 7.6% هذا العام. ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بعد انكماشه بنسبة 2.3% في عام 2023.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.