توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا ثابتًا في عام 2024، بمعدل نمو حقيقي متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%، وهو ما يتسق مع معدل النمو لعام 2023.
تتضمن هذه التوقعات تعديلاً طفيفًا بالزيادة لعام 2024، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات شهر يناير/كانون الثاني. ويُعزى التعديل في المقام الأول إلى توقعات أقوى للولايات المتحدة، حيث من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 2.7% في عام 2024، مرتفعًا من 2.1% المتوقعة في وقت سابق من يناير/كانون الثاني.
ووفقًا لكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، فإن الاقتصاد العالمي يُظهر مرونة، حيث تتجنب العديد من البلدان الركود المتوقع على الرغم من قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن البلدان تتعافى من آثار جائحة كوفيد-19 وأزمات غلاء المعيشة بسرعة أكبر من المتوقع، مع "ندوب" اقتصادية أقل.
وتسير معدلات التضخم في اتجاه تنازلي، ولكن وتيرة الانخفاض نحو أهداف البنك المركزي قد تباطأت. وأشار جورينتشاس إلى أن البيانات الأمريكية الأخيرة تعكس طلبًا قويًا، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون في وضع يسمح له بتخفيف أسعار الفائدة، وإن لم يكن بالسرعة التي كانت تشير إليها توقعات السوق.
من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تباطؤًا في النمو إلى 1.9% في عام 2025، وهو ما يزال يمثل مراجعة تصاعدية من نسبة 1.7% المقدرة سابقًا في يناير/كانون الثاني. ويرجع التباطؤ المتوقع إلى الآثار المتأخرة للسياسات النقدية والمالية الأكثر تشددًا.
ومع ذلك، تكشف أحدث توقعات صندوق النقد الدولي عن تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات الأخرى. فقد خُفِّضت توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 0.8% من 0.9% بسبب ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا. كما تم أيضًا تعديل توقعات النمو في المملكة المتحدة لعام 2024 بخفضها بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5%، وسط ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم.
لا تزال توقعات النمو في الصين عند 4.6% لعام 2024، بانخفاض من 5.2% في عام 2023، مع توقع انخفاض آخر إلى 4.1% في عام 2025. وحذر صندوق النقد الدولي من أن مشاكل قطاع العقارات في الصين، إذا لم تتم معالجتها بخطة إعادة هيكلة شاملة، يمكن أن تؤدي إلى تمديد تراجع الطلب المحلي وتفاقم التوقعات الاقتصادية للبلاد.
ونصح صندوق النقد الدولي الصين بالإسراع في التخارج من المطورين العقاريين غير القابلين للاستمرار ودعم استكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة، فضلاً عن مساعدة الأسر الضعيفة لتعزيز الطلب الاستهلاكي.
وحظيت اقتصادات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند بتوقعات أكثر تفاؤلاً، حيث ارتفعت توقعات النمو في البرازيل لعام 2024 إلى 2.2% وفي الهند إلى 6.8%. وتعكس هذه التعديلات الدور المتنامي لبلدان الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين في النظام التجاري العالمي.
وعلى العكس من ذلك، تواجه البلدان النامية منخفضة الدخل مزيدًا من التحديات في مرحلة التعافي بعد الجائحة، مع انخفاض توقعات النمو إلى 4.7% لعام 2024، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 4.9%.
وقد تم رفع توقعات النمو في روسيا لعام 2024 بشكل مفاجئ إلى 3.2% من 2.6%، حيث أشار التقرير إلى عائدات صادرات النفط القوية والإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنتاج الحربي والإنفاق الاستهلاكي في سوق عمل متقلص. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في روسيا لعام 2025 إلى 1.8% من 1.1% إلى 1.8%.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 3.2% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 6.5% في عام 2025، مع الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية الغربية.
وبينما هدأت الارتفاعات الأولية في أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من التصعيد المحتمل في الصراع وفي الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات التجارية وزيادة التكاليف.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.