استحدثت الحكومة الكندية ضريبة جديدة تستهدف الأثرياء، ومن المتوقع أن تدر إيرادات كبيرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص هذه الإيرادات لبرامج الإسكان، لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن القدرة على تحمل التكاليف والحصول على السكن.
وقد تم الكشف عن هذا الإجراء يوم الثلاثاء كجزء من الميزانية الفيدرالية، وهو يمثل خطوة استراتيجية لإعادة توجيه الأموال نحو المبادرات التي كانت نقطة خلاف بين الناخبين. من المتوقع أن تجلب الضريبة الجديدة مليارات الدولارات، والتي سيتم استخدامها لدعم برامج الإسكان المصممة لتخفيف الضغط على الكنديين الذين يعانون من تكاليف السكن.
وقد أعرب جيمي جان، كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان عن حذره بشأن تدابير الميزانية الجديدة. وأشار جان إلى المخاطر المحتملة، بما في ذلك إمكانية تجاوز الأهداف المالية للحكومة. كما أشار أيضًا إلى أن التحسينات المتوقعة في المحصلة النهائية تستند إلى حد كبير إلى ما يعتبره افتراضات متفائلة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية المتوقعة.
وعلاوة على ذلك، ذكر جان أن الإنفاق الموعود للبنية التحتية المتعلقة بالإسكان لم يتم احتسابه في الميزانية إلا جزئيًا. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الحكومة قد قطعت التزامات بالاستثمار في الإسكان، إلا أنه لم يتم تحديد أو تأمين كل التمويل المطلوب بشكل واضح.
يأتي فرض الضريبة الجديدة في وقت أصبحت فيه القدرة على تحمل تكاليف الإسكان قضية ملحة بالنسبة للعديد من الكنديين، وتهدف استجابة الحكومة إلى معالجة هذه المخاوف من خلال سياسة مالية مستهدفة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.