في تطور حديث، أشار وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إلى أن مبادرة بلاده لفرض ضرائب على الأثرياء تحرز تقدمًا. ويهدف الاقتراح، الذي تؤيده البرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين، إلى تحقيق إجماع عالمي بشأن فرض ضرائب على الثروة.
وقد أشار حداد، الذي أدلى بهذه التصريحات في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن مجموعة العشرين ستناقش إعلانًا مشتركًا في يوليو لدعم مثل هذه المبادرات الضريبية سياسيًا. ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه خطوة حاسمة في جمع وزراء المالية من أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة هذه القضية.
وقد أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الذي حضر الاجتماعات أيضًا، دعم باريس الكامل للمقترح البرازيلي. ويضيف تأييده وزناً كبيراً للدفع باتجاه وضع إطار ضريبي جديد يستهدف الأفراد الأكثر ثراءً.
لا تتعلق المبادرة بزيادة الإيرادات الضريبية فحسب، بل تتعلق أيضًا بمعالجة التحديات العالمية الأوسع نطاقًا. وأكد حداد على أن الأموال الناتجة عن هذه الضريبة المقترحة يمكن توجيهها نحو مكافحة الجوع وتسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا.
في عشاء عمل لمجموعة العشرين عُقد يوم الأربعاء، كانت مشاركة الخبيرة الاقتصادية الحائزة على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) إستر دوفلو استراتيجية. كان الهدف من حضور دوفلو هو مواءمة حضورها مع المناقشات حول كيفية استخدام عائدات الضرائب الإضافية لمعالجة القضايا العالمية الملحة.
كانت البرازيل قد دعت في البداية غابرييل زوكمان، مدير المرصد الضريبي الأوروبي، للمساهمة في تقرير يصوغ الاقتراح، والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول اجتماع المسار المالي لمجموعة العشرين المقبل في يوليو.
وقد طرح زوكمان فكرة أن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جدًا يمكن أن يدفعوا ما لا يقل عن 2% من ثرواتهم كضريبة دخل كل عام. ووفقًا لتقديراته، فإن مثل هذه الضريبة يمكن أن تدرّ 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا نصف المبلغ الذي يعتبر ضروريًا للبلدان النامية لمواجهة تحديات تغير المناخ بفعالية.
وأعرب حداد عن تفاؤله بشأن التوصل إلى توافق في الآراء حول الاقتراح بحلول نهاية العام، واصفًا الاتفاق المحتمل بأنه إنجاز تاريخي للسياسة الاقتصادية العالمية.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.