أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا عن زيادة كبيرة في مؤشره الشهري لظروف العمل، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين في شهر أبريل، مدفوعًا بارتفاع الطلبيات والشحنات الجديدة. وارتفع المؤشر، الذي يقيس نشاط التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة، بشكل حاد إلى 15.5 من 3.2 في مارس، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة 2.3. وقد فاق هذا الأداء حتى أعلى توقعات مجموعة من 34 خبيرًا اقتصاديًا.
يشير هذا الارتفاع إلى انتعاش قطاع المصانع في الولايات المتحدة، على عكس التراجع المتواضع الذي شهده طوال عام 2023، على الرغم من النمو الاقتصادي العام. وصل مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب الماضي، وشهد نشاط الشحنات أقوى وتيرة له منذ أغسطس/آب 2022.
ومع ذلك، أظهرت البيانات أيضاً ارتفاعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول. كما شهدت الأسعار التي يتلقاها منتجو السلع زيادة طفيفة أيضًا. وكانت هذه الضغوط التضخمية قد انخفضت في النصف الثاني من عام 2023، وهو ما اعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت إشارة إلى أن التضخم يتحرك نحو هدفهم البالغ 2%. وتتماشى الزيادة الأخيرة في هذه المؤشرات مع بيانات أخرى من هذا العام، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال مستمراً، مما دفع مسؤولي البنك المركزي إلى الامتناع عن الإشارة إلى الوقت الذي قد يخففون فيه من السياسة النقدية.
على صعيد التوظيف، استمرت وظائف قطاع التصنيع في الانخفاض، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار 2020. يتماشى هذا مع الاتجاهات الأوسع نطاقًا التي تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف في قطاع التصنيع، حيث أضاف القطاع في المتوسط 2000 وظيفة فقط شهريًا على مدار العام الماضي، مما يجعله أحد أضعف القطاعات من حيث مكاسب التوظيف في القطاع الخاص.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.