صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز اليوم بأن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تستدعي خفضاً فورياً في أسعار الفائدة. وأعرب ويليامز في حديثه في قمة الاقتصاد العالمي التي عقدتها مؤسسة سيمافور في واشنطن، عن وجهة نظره بأن القوة الاقتصادية الحالية لا تستدعي خفض أسعار الفائدة، مؤكداً على أن قوة الاقتصاد هي أخبار إيجابية.
كما أشار ويليامز، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى توقعه بأن يتماشى التضخم مع هدف البنك المركزي البالغ 2%. وذكر أنه على الرغم من أن الرحلة نحو هدف التضخم قد شهدت بعض التقلبات، إلا أن الحركة العامة كانت نحو تناقص ضغوط الأسعار.
وقد امتنع مسؤولو البنك المركزي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مؤخرًا عن الإشارة إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة تلوح في الأفق. يأتي هذا التحول في الموقف في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في وقت مبكر من هذا العام والتي تناقضت مع التوقعات بتخفيف فوري لأسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 خلال اجتماع السياسة النقدية في 19-20 مارس، ولكنه يواجه الآن وضعًا أصبح فيه التضخم أكثر ثباتًا مما كان يُعتقد سابقًا.
وقد دفعت مرونة الاقتصاد واستمرار التضخم بعض البنوك إلى التنبؤ بأنه لن يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. قام المشاركون في السوق بتعديل توقعاتهم، حيث يتوقعون الآن تخفيفًا أقل حدة لسعر الفائدة الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو الماضي.
ويشير استطلاع للرأي أجري مؤخرًا إلى أن الاقتصاديين يتوقعون أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة في شهر سبتمبر، مع انقسام في الرأي حول ما إذا كان سيكون هناك خفضان هذا العام، وهو ما يمثل مراجعة للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى بدء الخفض في شهر يونيو.
وفي حين أن احتمال رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم ليس هو المسار المتوقع، أشار ويليامز إلى أنه لا يمكن استبعاده تمامًا. وأوضح أنه على الرغم من أن زيادة أسعار الفائدة ليست توقعاته الأساسية، إلا أن الاحتياطي الفدرالي سينظر فيها إذا أشارت البيانات إلى ضرورة ذلك لتحقيق أهدافه.
كما تطرق ويليامز أيضًا إلى موضوع هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالة حالية لتغيير الهدف المحدد بنسبة 2%، على الرغم من بعض الحجج التي تدعو إلى رفع الحد الأدنى.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.