تواجه وكالات التنمية التي تجتمع في واشنطن هذا الأسبوع تحدياً كبيراً في سعيها للحصول على تمويل إضافي لأفقر دول العالم. وفي خضم خلفية من الصراعات العالمية والمخاوف السياسية المحلية، تعمل هذه الوكالات على عكس مسار تراجع التنمية في المناطق الفقيرة، والذي تفاقم بسبب أزمات الديون واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
كما أن الحاجة إلى زيادة التمويل مدفوعة بالاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتحقيق أهداف الإنفاق على المناخ.
فخلال الاجتماعات السابقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك توقع بأن ينحسر التضخم في الدول الغنية بسرعة أكبر، مما يسمح بتخفيض أسعار الفائدة لتخفيف تكاليف التمويل.
ومع ذلك، فقد أدت الصراعات الجديدة في الشرق الأوسط والحرب الدائرة في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على التمويل، مما قلل من رغبة الدول الغنية في المساهمة في المساعدات الإنمائية.
وقد سلطت أوديل رينو (EPA:RENA) باسو، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الضوء على القيود المتزايدة على الميزانية التي تواجهها العديد من البلدان، مشيرة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتراجع الحماس للمساعدات الإنمائية.
وشددت على الوضع العالمي الصعب، وأشارت إلى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي كمؤشر على استعداد العالم الغني للتبرع.
تهدف المؤسسة الدولية للتنمية، وهي فرع البنك الدولي لإقراض الدول الفقيرة، إلى تجاوز تمويلها السابق البالغ 93 مليار دولار، والذي استنفد في وقت مبكر بسبب جائحة كوفيد-19 وآثار الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد بدأت المؤسسة الدولية للتنمية في إصدار سندات لتعزيز قدرتها على الإقراض، حيث أقر مدير المؤسسة الدولية للتنمية ديرك راينرمان بأن قدرة المؤسسة على فعل المزيد بنفس مستوى مساهمات المانحين تقترب من الحد الأقصى.
شهدت جولة التمويل السابقة مساهمات من 52 دولة من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الدول تواجه الآن إرهاق المانحين، حيث خفضت فرنسا والمملكة المتحدة المساعدات الخارجية وتعاني الولايات المتحدة من جمود سياسي بشأن التزامات الإنفاق الخارجي.
وكشف تقرير للأمم المتحدة أنه في الوقت الذي وصلت فيه المساعدات الإنمائية الرسمية إلى مستوى قياسي في عام 2022، انخفضت النسبة الموجهة إلى البلدان النامية بنسبة 2%.
وشدد رئيس مرفق السيولة والاستدامة، على التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، مقارنًا الصعوبات الحالية بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، مشيرًا إلى انخفاض المساهمات المالية للصين من خلال مبادرة الحزام والطريق.
لقد كان الانخفاض في التمويل المتاح للبلدان النامية بأسعار معقولة كبيراً، حيث شهدت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ارتفاعاً في رصيد الدين العام الخارجي من 5.6 تريليون دولار في عام 2012 إلى 9 تريليون دولار.
وعلى الرغم من الدعم القوي من البنك الدولي والمؤسسات الأخرى، أقر راينرمان بأن تأمين الالتزامات لن يكون سهلاً، حيث أن الأوضاع المالية العامة في العالم تتسم بالضيق. وشبه مهمة الحصول على التمويل اللازم بتسلق جبل حقيقي، مما يعكس التحدي الشاق الذي تواجهه وكالات التنمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.