في تراجع ملحوظ في قطاع البناء والعقارات، شهدت ألمانيا تراجعًا ملحوظًا في تصاريح بناء الشقق، حيث انخفضت بنسبة 18.3% في فبراير/شباط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتسلط البيانات، التي صدرت يوم الخميس، الضوء على التحديات المستمرة في قطاع العقارات، الذي يواجه أشد ركود منذ عقود.
كشفت الأرقام أنه تم منح 18,200 تصريح فقط خلال الشهر، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 4,100 تصريح عن العام السابق. وقد أدى هذا الانخفاض إلى امتداد الركود إلى عامه الثالث، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب على مشاريع البناء الجديدة. ويُعد عدد تصاريح البناء مقياسًا حاسمًا لنشاط البناء في المستقبل، ويثير هذا الانخفاض المستمر المخاوف بشأن توقعات القطاع.
وقد حث رئيس الاتحاد الألماني للعقارات، الولايات في البلاد على النظر في تخفيض ضريبة مبيعات العقارات كإجراء لوقف التراجع. وأكد على خطورة الوضع، قائلاً: "إن بناء المساكن في دوامة هبوطية. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو. يجب إيقاف هذه الدوامة الهبوطية بأي ثمن."
لطالما كان قطاع العقارات حجر الزاوية في الاقتصاد الألماني، حيث يساهم بحوالي 20% من ناتج البلاد ويوفر فرص عمل لواحد من كل عشرة عمال. تاريخيًا، كان القطاع العقاري مدعومًا بمعدلات الفائدة المنخفضة، حيث جذب استثمارات بالمليارات وكان يُنظر إليه على أنه ملاذ مستقر وآمن لرأس المال.
ومع ذلك، فقد أنهت الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة هذه الفترة من النمو بشكل مفاجئ، مما أدى إلى ضائقة مالية للمطورين وتوقف الصفقات وانخفاض أسعار العقارات. ويشهد قطاع البناء والتشييد الآن انخفاضاً في القوى العاملة فيه للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلى الرغم من الهدف المتمثل في بناء 400,000 شقة سنوياً، فقد وجدت ألمانيا صعوبة في تحقيق هذا الهدف في ظل الانكماش الحالي. ويُعد الانخفاض في التصاريح الصادرة علامة واضحة على أن البلاد تكافح من أجل تحقيق أهدافها في بناء المساكن، الأمر الذي قد يكون له آثار على الاقتصاد الأوسع نطاقًا إذا استمر هذا الاتجاه.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.