تهدف باكستان إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار المقبل، وفقًا لوزير المالية محمد أورانجزيب. ومن المقرر أن ينتهي اتفاق البلاد الحالي مع صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي في أواخر أبريل/نيسان، مما يدفع الحكومة إلى السعي للحصول على قرض أكبر وأطول. ويعد هذا الجهد جزءًا من استراتيجية لإرساء استقرار دائم للاقتصاد الكلي ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وقد أشار وزير المالية، الذي التقى مؤخرًا مع المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إلى أنه من المتوقع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي إسلام آباد في منتصف مايو/أيار تقريبًا للبدء في صياغة اتفاقية القرض.
وفي حين لم يتم الإفصاح عن الحجم الدقيق للبرنامج المطلوب، من المتوقع أن تطلب باكستان ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، وبمجرد الاتفاق على شروط القرض، تخطط باكستان لطلب المزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
وأعرب أورانجزيب عن تفاؤله بشأن الوضع المالي لباكستان، مشيرًا إلى التحسن في احتياطيات النقد الأجنبي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يونيو، أي ما يعادل تقريبًا شهرين من تغطية الواردات. وذكر أيضًا أن غالبية ديون باكستان الثنائية، بما في ذلك الالتزامات المستحقة للصين، قد تم ترحيلها، وهو ما يعتبره تطورًا إيجابيًا للاستقرار المالي للدولة.
واستشرافًا للمستقبل، تستعد باكستان للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية، ربما من خلال إصدار سندات خضراء. ولكن قبل أن يحدث ذلك، تدرك الحكومة الحاجة إلى تحسين التصنيف السيادي للبلاد.
وقد بدأت بالفعل المناقشات مع وكالات التصنيف الائتماني، على أمل أن يتم رفع التصنيف في السنة المالية القادمة. ويتوقع الوزير أن يتم أي إصدار في أسواق رأس المال الدولية على الأرجح في السنة المالية 2025/2026.
وفي الوقت الذي تواجه فيه باكستان التحديات الاقتصادية التي تواجهها، تؤكد مشاركة الحكومة مع صندوق النقد الدولي وخططها لنشاط السوق في المستقبل على التزامها بالإصلاح المالي والاستقرار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.