تواجه صناعة الأسلحة الخاصة المزدهرة في أوكرانيا، والتي نمت بشكل كبير منذ بداية الغزو الروسي الشامل، قيوداً مالية ومخاطر أمنية متزايدة بسبب الصراع الدائر.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تقوم بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، إلا أن العديد منها يواجه صعوبات في تمويل الإنتاج، في حين تعرب جميعها عن مخاوفها من الاستهداف المحتمل من قبل الضربات الصاروخية الروسية.
ويقوم رجال الأعمال في هذا القطاع بالتمويل الذاتي للحفاظ على استمرارية عملياتهم ويقومون بنقل منشآتهم على نفقتهم الخاصة لتجنب الاستخبارات الروسية. وتدعو هذه الشركات الآن الحكومة الأوكرانية إلى تبسيط عملية شراء الأسلحة، التي يجدونها بيروقراطية وبطيئة بشكل مفرط، مما يعيق قدرتهم على التخطيط للمستقبل.
ووفقاً لأولكسندر كاميشين، وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، فإن المجمع الصناعي العسكري الصناعي في البلاد لديه القدرة على إنتاج ما بين 18 و20 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، لا تستطيع الحكومة الأوكرانية تمويل سوى ثلث هذه الإمكانات فقط، في تناقض صارخ مع المساعدات العسكرية التي تتلقاها أوكرانيا من الحلفاء والتي تبلغ 120 مليار دولار، والتي تكون في معظمها في شكل معدات وليس نقدًا.
وسلط كاميشين الضوء على مدى إلحاح الوضع، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية الجماعية لقذائف مدفعية من عيار الناتو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقل من احتياجات أوكرانيا. أما قطاع الأسلحة الخاص، الذي يضم الآن حوالي 400 شركة مقارنة بـ 100 شركة مملوكة للدولة، فقد تضاعف أكثر من الضعف منذ الغزو.
ولمعالجة النقص في التمويل، تسعى أوكرانيا للحصول على دعم مالي لإنتاجها الدفاعي من الشركاء الدوليين. وقد استجابت الدنمارك مؤخرًا بتعهدها بتقديم 28.5 مليون دولار يوم الثلاثاء.
وتعد هذه المساعدة المالية ضرورية للمصنعين مثل شركة "أوكرانسكا برونيتكخنيكا" التي تنتج المركبات المدرعة وقذائف المدفعية وغيرها من المواد، والتي أكد رئيسها التنفيذي فلاديسلاف بيلباس على التحديات التي تفرضها عملية الشراء الحالية.
فالمصنعون ينتظرون شهورًا لاكتشاف ما إذا كانت الدولة مهتمة بشراء منتجاتهم، ويتعاملون مع العقبات البيروقراطية، ويفتقرون إلى ضمانات المبيعات المستقبلية. وقد سبق لوزارة الدفاع، التي لم تعلق على الفور على هذه الشكاوى، أن أقرت بالحاجة إلى تجديد نظام المشتريات الدفاعية وعينت رئيسًا جديدًا للوكالة المسؤولة عن مشتريات الأسلحة في وقت سابق من هذا العام.
وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن رجال الأعمال المحليين يقودون الاستثمار الخاص في المقام الأول، بدافع وطني. ومع ذلك، لا يتوزع الاستثمار بشكل متساوٍ في هذا القطاع، مع اهتمام أكبر بالمشاريع البارزة مثل الطائرات بدون طيار أكثر من الاهتمام بالمواد المعقدة مثل قذائف المدفعية.
ويدعو بعض المصنعين إلى القدرة على تصدير المنتجات، خاصةً عندما لا تستطيع الحكومة الأوكرانية شراء كامل إنتاجهم بسبب القيود المالية. ومع ذلك، صرح كاميشين أن الدعم السياسي لهذا الأمر غير موجود، ويبقى التركيز على تأمين التمويل لضمان بقاء الإنتاج داخل أوكرانيا.
وبخلاف المشاكل المالية، فإن تصنيع الأسلحة في منطقة حرب ينطوي على مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، ناقش رئيس مصنع أوكراني برونيتخنيكا، الذي تم تعريفه فقط باسم رسلان لأسباب أمنية، ضرورة نقل المنشآت لاستيعاب النمو وتقليل خطر اكتشاف القوات الروسية. لم يحصل المصنعون على تعويض حكومي عن هذه التحركات ويواجهون أيضًا خطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
على الرغم من هذه التحديات، أشار المصدر الحكومي إلى أن المصنعين لا يواجهون حاليًا أي مشاكل في إمدادات الطاقة وسيتم منحهم الأولوية في حال انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
وبالتالي، فإن صناعة الأسلحة الأوكرانية، التي تعتبر حاسمة بالنسبة لجهود الدفاع في البلاد، تعمل في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر، حيث توازن بين الحاجة إلى زيادة الإنتاج وواقع الحرب والقيود المفروضة على التمويل الحكومي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.