يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على تجديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) اليوم، كما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس النواب على التشريع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لما يعتبر عنصرًا حاسمًا في عمليات الاستخبارات الخارجية للبلاد.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الحالي في منتصف ليل اليوم. وسلط شومر الضوء على أهمية البرنامج، مؤكداً أنه أداة حيوية للأمن القومي، حيث يساعد أجهزة إنفاذ القانون في إحباط الهجمات الإرهابية وتهريب المخدرات والتطرف العنيف.
وعلى الرغم من الغرض المقصود من البرنامج، إلا أنه واجه معارضة من المشرعين من مختلف الأطياف السياسية. ويجادل المنتقدون بأن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ينتهك حق الأمريكيين الدستوري في الخصوصية. وقد كان البرنامج مثيرًا للجدل بشكل خاص بسبب سماحه بجمع بيانات الرعايا الأجانب، والتي يمكن أن تشمل الاتصالات مع المواطنين الأمريكيين. ويمكن بعد ذلك الوصول إلى هذه المعلومات من قبل الوكالات المحلية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أمر قضائي، وهي نقطة أثارت القلق.
وقد خضع البرنامج للتدقيق في الآونة الأخيرة بعد الكشف عن استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لقدرات المراقبة هذه لجمع معلومات عن المتظاهرين من حركة "حياة السود مهمة"، والمتبرعين لحملات الكونجرس، وحتى المشرعين الأمريكيين، مما يلقي بظلال من الشك على تطبيق البرنامج والإشراف عليه.
وردًا على هذه المخاوف، واجه مشروع القانون عدة عراقيل في مجلس النواب، معظمها من قبل الجمهوريين، قبل أن يتم تمريره في النهاية مع تقليص مدته - من خمس سنوات إلى سنتين - بأغلبية 273 صوتًا مقابل 147 صوتًا.
وقد حذر كبار المسؤولين، بما في ذلك البيت الأبيض ورؤساء الاستخبارات، إلى جانب أعضاء رئيسيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، من عواقب وخيمة في حال انقضاء البرنامج، مؤكدين على أهميته في المشهد الأمني بعد 11 سبتمبر.
ويمثل تصويت مجلس الشيوخ اليوم منعطفًا حاسمًا لمستقبل برنامج مراقبة الاستخبارات الأجنبية، حيث أن إعادة تفويض البرنامج على المحك، مع وجود تداعيات كبيرة على الأمن القومي على المحك.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.