تعهد قادة 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف بزيادة قدرتها الإقراضية الجماعية بمقدار 300 إلى 400 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك في أعقاب مناقشات جرت في معتكف في واشنطن. وتزامن الاجتماع الذي عقد في مقر بنك التنمية للبلدان الأمريكية مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقد حددت البنوك الخطوط العريضة لالتزامها باتخاذ إجراءات في خمسة مجالات حاسمة، مع التركيز بشكل كبير على معالجة تغير المناخ. ويعد هذا الاتفاق جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لهذه المؤسسات للعمل بفعالية أكبر كنظام متماسك. ومن المتوقع أن يتيح مجال الإقراض الإضافي هذا استجابة أكثر قوة للتحديات العالمية، بما في ذلك التحديات التي يفرضها تغير المناخ، من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها الجماعية.
ويأتي هذا الالتزام من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في وقت تزداد فيه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة بشأن القضايا العالمية، لا سيما تغير المناخ، إلحاحًا. وتهدف الأموال الإضافية إلى دعم المشاريع والمبادرات التي يمكن أن تحدث تأثيرًا ملموسًا في هذا المجال، من بين أمور أخرى. ويدل النهج التعاوني الذي تتبعه المصارف الإنمائية للألفية على توحيد الجهود لتعزيز دورها في تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي على نطاق عالمي.
وتدل هذه الخطوة على إدراك المصارف الإنمائية للألفية لضرورة زيادة التدخل المالي لمعالجة الشواغل العالمية الملحة. وتؤكد الزيادة المخطط لها في الإقراض خلال العقد القادم على دور البنوك في تعزيز التعاون الدولي والتنمية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.