يُنظر إلى مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصينية إلى 25% على أنها رمزية إلى حد كبير على خلفية مواجهة صناعة الصلب الصينية لتحديات أكثر أهمية. وتعاني الصناعة من تراجع الطلب المحلي وردود الفعل الدولية العنيفة على صادراتها المتزايدة.
من المتوقع أن ينخفض استهلاك الصلب في الصين بنسبة 1.7% في عام 2024، وفقًا لتوقعات معهد التخطيط والبحوث الصينية للصناعات المعدنية (MPI)، مما يمثل استمرارًا للانخفاض بعد انخفاض بنسبة 3.3% في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض المتوقع إلى الأزمة المستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الطلب على البنية التحتية، والتي تفاقمت بسبب التوجيهات الصادرة لـ 12 منطقة مثقلة بالديون لوقف بعض المشاريع.
وعلى الرغم من تحديات الاستهلاك المحلي، ارتفعت صادرات الصين من الصلب إلى مستوى قياسي منذ عام 2016، حيث بلغت 90.26 مليون طن متري العام الماضي. ومع ذلك، لم يتم توجيه سوى جزء بسيط من هذه الصادرات، والذي بلغ 598,000 طن، إلى الولايات المتحدة، بانخفاض قدره 8.2% مقارنة بالعام السابق ويمثل أقل من 1% من إجمالي صادرات الصين من الصلب.
تُعد الصين أكبر منتج ومُصدّر للصلب في العالم، وتحتل المرتبة السابعة بين أكبر موردي الصلب إلى الولايات المتحدة، وبالتالي، من المتوقع أن يكون تأثير زيادة التعريفة المقترحة من بايدن ضئيلًا على صناعة الصلب الصينية. ويتوقع محللون من أحد تجار الصلب في الصين أن تظل الأسواق الرئيسية لصادرات الصلب الصينية هي اليابان وكوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط.
حتى مع انخفاض الأسعار المحلية، فإن صانعي وتجار الصلب الصينيين في طريقهم لتلبية أو تجاوز حجم الصادرات من العام السابق. ورفعت شركة لانج ستيل المحلية توقعاتها لصادراتها لعام 2024 إلى أكثر من 100 مليون طن، بعد أرقام الشحنات القوية في مارس.
وقد أدى التسعير التنافسي للصلب الصيني إلى استياء دولي، حيث فرضت الهند رسوم مكافحة الإغراق على بعض واردات الصلب الصيني، وفرضت المكسيك تعريفة جمركية تقارب 80%. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم تايلاند بالتحقيق في واردات الصلب المدرفل الصيني، ويطالب صانعو الصلب في البرازيل بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على هذه الواردات.
ومن المتوقع أن تشتد الاحتكاكات التجارية، حيث أفادت وكالة أبحاث صينية مدعومة من الدولة عن زيادة في بيانات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم ضد منتجات الصلب الصينية في عام 2023.
أما على الصعيد المحلي، فمن غير المرجح أن تؤدي جهود بكين لتحفيز قطاع الصلب من خلال تحديث المعدات وحوافز المستهلكين إلى تعويض انخفاض استهلاك الصلب من قطاع العقارات. وتقدر مجموعة CRU أن هذه السياسة قد تولد ما بين 8 إلى 9 ملايين طن إضافية من الطلب على الصلب على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو رقم متواضع مقارنة بالانخفاض المتوقع في الطلب على قطاع البناء والتشييد والبالغ 20 مليون طن.
ويتوقع المحللون أن يشهد استهلاك الصلب الذي تقوده البنية التحتية نموًا يتراوح بين 1% إلى 2% فقط هذا العام، وهو انخفاض كبير عن النمو المتوقع سابقًا والذي يتراوح بين 7% إلى 8%. ويرجع ذلك إلى تعليمات بكين للحكومات الإقليمية بتأخير أو إيقاف بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة، مما دفع المناطق الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
واستجابةً لقدرات العرض القوية وتراجع الطلب، أكد لوه تيجون، نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية (CISA)، على ضرورة قيام كبار المنتجين بتعديل الإنتاج وفقًا للطلب.
قد توفر الصادرات بعض الارتياح، حيث تُظهر أرقام شهر مارس ارتفاعًا إلى 9.89 مليون طن، وهو أعلى إجمالي شهري منذ يوليو 2016. وبلغ إجمالي صادرات الربع الأول من العام 25.8 مليون طن، بقيمة 20.3 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط السعر المحلي البالغ 4,145 يوان (572.30 دولار أمريكي) للطن. ويمكن أن يؤدي ضعف اليوان مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة الصادرات، على الرغم من أن هذا الأمر يخضع للشكوك التجارية والقيود المحتملة على الإنتاج من قبل بكين.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الصلب عالميًا بنسبة 1.7% ليصل إلى 1.793 مليار طن هذا العام، وفقًا للرابطة العالمية للصلب. وأشار كيفن باي، المحلل في مجموعة CRU في بكين، إلى أنه في حين أن بعض البلدان تعمل على تطوير قدراتها الخاصة من الصلب، إلا أنها لا تستطيع تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة، مما يترك مجالًا للصلب الصيني في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.