ارتفع معدل تضخم الخدمات بين الشركات في اليابان إلى 2.3% في مارس/آذار، مسجلاً ارتفاعًا مستمرًا للشهر الثاني على التوالي. يشير هذا الارتفاع إلى أن الشركات تنجح في تمرير تكاليف العمالة المرتفعة، مدعومة بتوقع زيادة الأجور بشكل مستدام. وتأتي هذه الزيادة في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يتتبع التكاليف التي تتقاضاها الشركات من بعضها البعض مقابل الخدمات، بعد ارتفاع بنسبة 2.2% في فبراير/شباط.
وقد أشار بنك اليابان إلى أن هذا الاتجاه يتماشى مع توقعاته بأن تضخم أسعار الخدمات سيصبح عاملاً أساسيًا في تحقيق هدف التضخم البالغ 2% والحفاظ عليه. ويراقب البنك المركزي تحركات أسعار الخدمات باعتبارها علامة حاسمة على العلاقة بين ارتفاع الأجور والتضخم، وهو شرط يعتبره ضروريًا للنظر في رفع أسعار الفائدة.
وفي تغيير كبير في السياسة، أنهى بنك اليابان الشهر الماضي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من السياسات النقدية غير التقليدية. ويمثل هذا التحول ابتعادًا عن إجراءات التحفيز القوية التي كانت سمة مميزة للاستراتيجية الاقتصادية اليابانية لعقود، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد والتغلب على الانكماش.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.