في الربع الأول من عام 2024، شهدت أوروبا أعلى عدد من إلغاء الصفقات العقارية منذ الأزمة المالية العالمية، وفقًا لما أوردته شركة MSCI للأصول العقارية. واجه قطاع العقارات التجارية في أوروبا تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الديون وانخفاض الأسعار، وهو وضع تفاقم بسبب تأثير الوباء على المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة.
وقد كشفت بيانات MSCI عن زيادة ملحوظة في عدد الصفقات العقارية التي تم إنهاؤها والعقارات التي تم سحبها من السوق، حيث تم إلغاء 110 صفقة تزيد قيمتها عن 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار). ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى لإلغاء الصفقات منذ عام 2010 عندما كان القطاع لا يزال يتعامل مع تداعيات الأزمة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات التجارية في أوروبا بشكل حاد بنسبة 26% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 34.5 مليار يورو. وهذه هي أدنى قيمة مسجلة منذ عام 2011 ويمثل الربع السابع على التوالي من الانخفاضات السنوية.
تؤكد البيانات الصادرة عن MSCI على استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تهدئة توقعات المستثمرين فيما يتعلق بتخفيض البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وقد قلل هذا من الآمال في حدوث انتعاش سريع في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل العقارات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.