أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) على أسعار الفائدة حول الصفر اليوم، معززًا التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2% في السنوات القادمة. ويُشير هذا الموقف إلى إمكانية حدوث زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من عام 2024، حيث أعرب البنك المركزي عن ثقته في مسار التضخم.
وفي خطوة ربما تكون قد خيبت آمال بعض المتداولين، واصل بنك اليابان أيضًا سياسة شراء السندات الحكومية بالسعر الحالي. ويهدف هذا القرار إلى إدارة قيمة الين، الذي شهد انخفاضات في الآونة الأخيرة، بدلاً من الإشارة إلى التحول نحو تقليص مشترياته من السندات.
وخلال مؤتمر صحفي، قدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا رؤى حول السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. وأكد أويدا أن قرارات السياسة النقدية ستستند إلى الظروف الاقتصادية والأسعار في وقت كل اجتماع.
وقال: "سنقوم بفحص الاقتصاد والأسعار ومخاطرها، وسنحدد أسعار الفائدة قصيرة الأجل في كل اجتماع للسياسة النقدية".
كما أوضح كذلك الظروف التي سينظر البنك المركزي الياباني في ظلها في تعديل إجراءات التيسير النقدي قائلاً
"إذا تحرك التضخم الأساسي بما يتماشى مع توقعاتنا، يمكننا تعديل درجة التيسير النقدي. أما إذا تجاوز الاقتصاد والأسعار، فقد يكون ذلك أيضًا سببًا لتغيير السياسة."
تشير هذه التعليقات إلى اتباع نهج يقظ تجاه المؤشرات الاقتصادية اليابانية والاستعداد للاستجابة للتغيرات في معدل التضخم والأداء الاقتصادي العام.
وتعكس السياسة الحالية للبنك المركزي والتوجيهات المستقبلية للبنك المركزي توازناً دقيقاً بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع التركيز على التطورات الاقتصادية المستقبلية التي قد تستلزم إجراء تعديلات في السياسة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.