في تحول ملحوظ في نشاط السوق، استأنف المستثمرون الأجانب شراء السندات اليابانية طويلة الأجل بعد فترة مبيعات استمرت ثلاثة أسابيع. حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن هؤلاء المستثمرين اشتروا سندات طويلة الأجل بقيمة 1.7 تريليون ين خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء 10 مايو/أيار. ويمثل هذا المبلغ أكبر عملية استحواذ على هذه السندات خلال شهرين.
في المقابل، باع المستثمرون الأجانب ما يقرب من 2.43 تريليون ين من السندات المحلية قصيرة الأجل، بعد شراء صافٍ بلغ حوالي 3.78 تريليون ين في الأسبوع السابق. حافظ بنك اليابان، الذي رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار، على أسعار الفائدة في نهاية أبريل/نيسان مع استمرار مشترياته المعتادة من السندات.
وعلى الرغم من هذا النهج الثابت، لا يزال هناك مستوى من القلق بشأن سوق السندات اليابانية التي تواجه العديد من التحديات. وتشمل هذه التحديات التغيرات المحتملة في السياسة النقدية، والتقلبات في قيمة الين، وتأثير ارتفاع التضخم.
شهدت سوق الأسهم اليابانية انخفاضًا في التدفقات الخارجة عبر الحدود إلى 17.28 مليار ين للأسبوع المنتهي في 10 مايو/أيار، بانخفاض عن التدفقات الخارجة التي بلغت 263.31 مليار ين في الأسبوع السابق.
قام المستثمرون الأجانب بشراء أسهم نقدية بقيمة 263.61 مليار ين، متشجعين بأرقام نمو الوظائف الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما حفز الآمال في تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي. ومع ذلك، باع هؤلاء المستثمرون حوالي 280.89 مليار ين من عقود المشتقات الأسبوع الماضي.
وواصل المستثمرون اليابانيون المحليون تخارجهم من السندات الأجنبية طويلة الأجل للأسبوع الثالث على التوالي، حيث باعوا حوالي 396.6 مليار ين. ومع ذلك، فقد استثمروا ما يقرب من 21 مليار ين في أدوات الدين قصيرة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أسبوعين من الشراء الصافي، باع المستثمرون المحليون حوالي 387.3 مليار ين في الأسهم الخارجية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.