في ارتفاع ملحوظ، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 6.7% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، متجاوزًا نسبة 5.5% التي توقعها المحللون. يمثل هذا النمو، الذي أعلن عنه يوم الجمعة من قبل المكتب الوطني للإحصاء (NBS)، تسارعًا من التوسع بنسبة 4.5% الذي لوحظ في شهر مارس، مما يشير إلى انتعاش أقوى في قطاع التصنيع.
على الرغم من أن الإنتاج الصناعي أظهر أداءً قويًا، إلا أن مبيعات التجزئة قدمت صورة متباينة، مع زيادة بنسبة 2.3% في أبريل/نيسان والتي كانت أقل من النمو الذي توقعه المحللون بنسبة 3.8%. ويمثل هذا الرقم أيضًا تباطؤًا عن الزيادة التي بلغت 3.1% في مارس.
شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6%. وكان معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة قد بلغ 4.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت البيانات الاقتصادية عن وضع معقد لشهر أبريل. فقد عادت صادرات الصين ووارداتها إلى النمو بعد انكماشها في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.
ومع ذلك، انخفض الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر مما كان متوقعًا في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق، ووصل نمو الائتمان على نطاق واسع إلى مستوى قياسي منخفض. وتشير هذه التطورات إلى أن المزيد من الدعم السياسي قد يكون ضروريًا لتعزيز الاقتصاد.
وقد بدأت الصين في إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار أمريكي) بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و50 عامًا. وتهدف الأموال التي تم جمعها من هذه السندات إلى تحفيز القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التي كان أداؤها ضعيفًا.
ولا يزال قطاع العقارات، الذي يُشكل ربع الاقتصاد الصيني، يُعاني من صعوبات بسبب حملة تنظيمية صارمة. فقد انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.5% من يناير إلى مارس.
واستجابة للتحديات التي يواجهها سوق الإسكان، قامت مدينتا هانغتشو وشيان مؤخرًا بتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل. وعلاوة على ذلك، تدرس الحكومة الصينية خطة وطنية للحكومات المحلية لشراء ملايين المنازل غير المباعة، كما ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في الشهر الماضي، أكد اجتماع لقادة الحزب الشيوعي على الحاجة إلى سياسات لدعم قطاع العقارات، بما في ذلك تدابير للحد من مخزونات المساكن وتحسين تدابير سياسة الإسكان الجديدة.
على صعيد التوظيف، أظهر سوق العمل علامات على الاستقرار مع ثبات معدل البطالة على مستوى البلاد على أساس المسح على مستوى البلاد عند 5.0% في أبريل/نيسان، وهو تحسن طفيف عن معدل 5.2% في مارس/آذار.
وقد حددت الحكومة هدفًا طموحًا للنمو يبلغ حوالي 5% لعام 2024، وذلك بعد توسع اقتصادي أفضل من المتوقع بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.