في طوكيو، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد انخفض إلى 2.2% من 2.6% في مارس الماضي، وهو أدنى معدل في ثلاثة أشهر. على الرغم من هذا التباطؤ، لا يزال التضخم عند أو أعلى من المعدل الذي يستهدفه بنك اليابان (BOJ) البالغ 2% لأكثر من عامين.
وتعتبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة، التي تستثني المواد الغذائية الطازجة ولكنها تشمل المنتجات النفطية، حاسمة بالنسبة لقرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة المستقبلية. وكان البنك المركزي، الذي كان يتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة للتخفيف من تأثير الانخفاض الكبير في قيمة الين، قد رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2007.
من المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين من قبل وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة 24 مايو/أيار. تأتي هذه البيانات بعد أن أشارت تقارير حكومية يوم الخميس إلى انكماش سنوي بنسبة 2% في الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول. ويعزى هذا الانكماش إلى تراجع الاستهلاك المحلي، والذي تفاقم بسبب ضعف الين وانخفاض الصادرات بنسبة 5%.
من المتوقع أن تعكس الصادرات في أبريل/نيسان زيادة بنسبة 11.1% عن العام السابق، وهو ارتفاع عن الزيادة التي بلغت 7.3% في مارس/آذار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة الين الذي أدى إلى زيادة قيمة الشحنات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الواردات قد ارتفعت بنسبة 9.0% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 339.5 مليار ين (2.18 مليار دولار)، مع توقع صدور البيانات التجارية يوم الأربعاء 22 مايو/أيار.
علاوة على ذلك، من المرجح أن تُظهر طلبيات الآلات الأساسية، وهي مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي، انخفاضًا بنسبة 2.2% في مارس/آذار، متراجعة من زيادة بنسبة 7.7% في الشهر السابق. ومع ذلك، على أساس سنوي، من المتوقع أن تكون الطلبيات الأساسية قد ارتفعت بنسبة 2.3% في مارس/آذار، متعافية من انخفاض بنسبة 1.8% في الشهر السابق. تم تداول الين عند 155.8700 مقابل الدولار.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.