أعلن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، لي مينه خاي، اليوم الإثنين، أن البلاد تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة. واستجابة لذلك، تلتزم الحكومة بمواصلة السياسات الرامية إلى تعزيز النمو. وفي خضم ارتفاع التضخم وتباطؤ نمو الائتمان، أقر خاي بوجود عقبات كبيرة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لهذا العام.
وخلال اجتماع الجمعية الوطنية، الذي بدأ يوم الاثنين ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، سلط خاي الضوء على المناخ الجيوسياسي العالمي غير المواتي وغير المتوقع كتحدٍ إضافي. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، حددت فيتنام هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي يتراوح بين 6.0% و6.5% لهذا العام، بهدف تجاوز النمو الذي تحقق العام الماضي بنسبة 5.05%.
ولدعم النمو الاقتصادي، أوضح خاي أن فيتنام تخطط لاتخاذ تدابير مثل خفض أسعار الفائدة على القروض، وإعادة هيكلة القروض للشركات المتعثرة، وزيادة الاستثمارات العامة. وأعاد التأكيد على التزام البلاد بهدف نمو الائتمان بنسبة 15% لهذا العام. وتعد هذه المبادرات جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتجاوز المشهد الاقتصادي الحالي والوصول إلى أهداف النمو المحددة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.