اتخذت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليوم خطوة مهمة نحو تشديد الضوابط على صادرات الذكاء الاصطناعي (AI). وأدلى أعضاء اللجنة بأصواتهم للمضي قدمًا في مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يمكّن إدارة بايدن من تقييد تصدير أنظمة الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر. هذه الخطوة مدفوعة بمخاوف من أن الصين قد تستفيد من هذه التقنيات لتعزيز قدراتها العسكرية.
شارك في رعاية مشروع القانون، الذي حظي بدعم من كلا الحزبين السياسيين، الجمهوريان مايكل ماكول وجون مولينار، إلى جانب الديمقراطيين راجا كريشنامورثي وسوزان وايلد. ويهدف إلى منح وزارة التجارة السلطة الصريحة لمنع الأمريكيين من التعاون مع الكيانات الأجنبية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
وسلط ماكول، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة، الضوء على الحاجة الملحة للتشريع خلال الجلسة اليوم. وحذّر من أنه بدون اتخاذ مثل هذه التدابير، يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة أن تساهم عن غير قصد في النمو التكنولوجي والعسكري للصين، وبالتالي دعم "طموحاتها الخبيثة".
يتناول مشروع القانون أيضًا إمكانية أن تؤدي تطورات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز قدرات الصين في مجال المراقبة والقدرات الحربية. وأكد ماكول على الحاجة الماسة لحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة من الوقوع في أيدي الحزب الشيوعي الصيني.
وقد تمت الموافقة على التشريع المقترح بأغلبية قوية، حيث حصل على 43 صوتًا مؤيدًا مقابل 3 أصوات فقط. وتشمل الخطوات التالية لمشروع القانون الحصول على موافقة مجلس النواب بكامل هيئته ومجلس الشيوخ. وفي حال اجتيازه لهذه العقبات، سيتم تقديمه إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
لم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلبات التعليق على إجراء اللجنة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.