وفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال فإن الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرًا لتجديد سوق العقارات قد تؤدي إلى مشاكل للبنوك في المدن الأقل شهرة.
فالجهود المبذولة لتعزيز الطلب على العقارات من خلال خفض متطلبات الدفعة الأولى وإلغاء الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري، في حين أنه من المحتمل أن تحفز الطلب على المدى القصير، قد تؤدي إلى ارتفاع حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري.
ويتوقع التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاضًا كبيرًا في قيم العقارات في مدن الدرجة الثالثة، مع انخفاض متوقع بنحو 14% خلال العام المقبل أو نحو ذلك.
قد يجد مالكو المنازل في هذه المناطق أنفسهم في حالة من الأسهم السلبية، حيث تكون قيمة منازلهم أقل من ديون الرهن العقاري.
قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة حالات التخلف عن السداد، حيث قد يختار البعض التخلي عن ممتلكاتهم بدلاً من الاستمرار في السداد.
تأتي هذه التغييرات في السياسة في أعقاب مبادرة أوسع نطاقًا تم الإعلان عنها في 17 مايو/أيار، والتي شهدت قيام مدن مثل شنغهاي ووهان وتشانغشا بتخفيض الدفعة الأولى ومعدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري.
وعلى الصعيد الوطني، تم تخفيض الحد الأدنى للدفعة المقدمة لمشتري المنازل لأول مرة من 20% إلى 15%، ومن 30% إلى 25% للمشترين للمرة الثانية، في محاولة لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المضطرب في البلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.