في خطوة للتخفيف من المخاطر المالية داخل سوق الإسكان في نيوزيلندا، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) بتطبيق قيود جديدة على الإقراض بنسبة الدين إلى الدخل المرتفع (DTI)، اعتبارًا من 1 يوليو.
تهدف هذه الإجراءات إلى المقترضين الذين يسعون للحصول على قروض عقارية سكنية ممن لديهم مستوى عالٍ من الديون مقارنة بدخلهم. يُطلب من البنوك الآن الحد من حجم هذا الإقراض المرتفع من حيث نسبة الدين إلى الدخل لكل من المالكين والمستثمرين.
يأتي قرار البنك المركزي وسط مخاوف من احتمالية التخلف عن السداد، حيث يشهد سوق الإسكان تقلبات كبيرة في الأسعار. ولموازنة هذه القيود الجديدة، سيخفف بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الوقت نفسه من قيود نسبة القروض إلى القيمة (LVR)، والتي تحدد نسبة القروض منخفضة الودائع التي يمكن للبنوك إصدارها.
صرح كريستيان هوكيسبي نائب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي قائلاً: "إن وجود قيود كل من نسبة القروض إلى القيمة يعني أنه يمكننا تركيزها بشكل أفضل على المخاطر التي تم تصميمها من أجلها مع تحقيق نفس المستوى العام أو أفضل من المرونة في النظام المالي."
أشار اقتصاديو Westpac إلى أنه من غير المتوقع أن يكون لهذا التعديل التنظيمي آثار على السياسة النقدية. ومع ذلك، فقد سلطوا الضوء على أن التباينات الواضحة في نسب أسعار المنازل إلى الدخل عبر المناطق المختلفة يمكن أن تؤدي إلى تحول في سلوك المستثمرين.
على وجه التحديد، قد يتم تحفيز المستثمرين من المناطق ذات مستويات الدخل المرتفعة على توجيه استثماراتهم نحو المناطق ذات أسعار المنازل المنخفضة بمجرد أن تصبح حدود DTI عاملاً مقيدًا في المناطق ذات المساكن ذات الأسعار المرتفعة.
بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة الخاصة بمؤشر DTI، سيُسمح للبنوك بتخصيص ما يصل إلى 20% من محافظ الإقراض الخاصة بها للمقترضين الذين يشغلون مساكنهم بنسبة DTI تتجاوز 6. وتعد هذه السياسة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي الأوسع نطاقًا لضمان الاستقرار المالي من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بمستويات المديونية المرتفعة في قطاع الإسكان.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.