وضعت محكمة في ميلانو إحدى الشركات الإيطالية التابعة لشركة LVMH، والمعروفة بإنتاج حقائب اليد التي تحمل علامة ديور، تحت الإدارة القضائية لمدة عام. جاء هذا القرار في أعقاب مزاعم بأن الشركة الفرعية تعاقدت من الباطن مع شركات مملوكة للصين متهمة بإساءة معاملة العمال. وتعد هذه هي الحالة الثالثة في عام 2024 التي تتخذ فيها محكمة ميلانو مثل هذا الإجراء، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل ضد شركة مملوكة لمجموعة جورجيو أرماني للأزياء في أبريل.
تسلط هذه التحقيقات الضوء على المخاوف المتزايدة لدى المستهلكين والمستثمرين بشأن سلاسل التوريد الخاصة بشركات السلع الفاخرة. واستجابةً للمخاطر المتعلقة بالسمعة، تعمل العلامات التجارية للأزياء على تقليل عدد المتعاقدين من الباطن وجلب الإنتاج إلى داخل الشركة، مما أثر على صناعات مثل قطاع السلع الجلدية التوسكانية. تُعد إيطاليا لاعبًا مهمًا في سوق السلع الفاخرة، حيث يمثل صغار المصنعين جزءًا كبيرًا من الإنتاج العالمي للملابس الفاخرة والسلع الجلدية.
كشف حكم المحكمة أن الشركة التابعة لديور فشلت في الإشراف على مورديها بشكل صحيح، مما أدى إلى أن العمال، بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين، يعيشون ويعملون في ظروف دون المستوى المطلوب. وأُجبر بعض العمال على النوم في أماكن عملهم لضمان استمرار الإنتاج، حتى أثناء العطلات. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه تمت إزالة أجهزة السلامة من الآلات لزيادة سرعة الإنتاج، مما سمح للمقاولين بتوريد حقائب اليد بأقل التكاليف وقيام ديور ببيعها بالتجزئة بسعر مرتفع للغاية.
أدى قرار محكمة ميلانو إلى انخفاض أسهم LVMH. وبينما يخضع أصحاب الشركات المتعاقدة والمتعاقدة من الباطن للتحقيق بتهمة استغلال العمال وممارسات التوظيف غير القانونية، لا يوجد تحقيق جنائي ضد ديور. وقد أعلنت مجموعة أرماني، التي تواجه تدقيقاً مماثلاً، التزامها بالحد من الانتهاكات في سلسلة التوريد الخاصة بها.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها