يستعد المستثمرون لإصدار مجموعة شاملة من البيانات الاقتصادية من الصين يوم الاثنين، والتي من المتوقع أن تقدم نظرة ثاقبة على الوضع الحالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد أظهرت أرقام الأسبوع الماضي استمرار الضغوط الانكماشية، حيث تشير كل من أسعار المنتجين والمستهلكين إلى خطر الانكماش الذي يلوح في الأفق.
ستشمل البيانات القادمة مبيعات التجزئة والاستثمار في الأعمال التجارية والإنتاج الصناعي وأرقام أسعار المنازل، مما يوفر رؤية أكثر تفصيلاً للنشاط الاقتصادي في الصين. وفي ضوء هذه التحديات، من المتوقع أن يُبقي بنك الشعب الصيني (PBOC) على سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد عند 2.50%، حيث سيقوم البنك يوم الاثنين بترحيل القروض متوسطة الأجل التي حان موعد استحقاقها.
ويستند هذا التوقع إلى استطلاع أجرته وكالة رويترز حيث توقع 30 من أصل 31 مراقبًا للسوق أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير، وتوقع واحد فقط تخفيضًا هامشيًا بمقدار 5 نقاط أساس.
يأتي هذا القرار وسط أجواء إيجابية بشكل عام في الأسواق العالمية، تغذيها الآمال في "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأمريكي، وتحلّي الاحتياطي الفيدرالي بالصبر، وارتفاع التفاؤل بشأن التكنولوجيا الذي دفع وول ستريت والأسهم العالمية إلى مستويات مرتفعة جديدة. أصبحت اتجاهات عدم التضخم في الولايات المتحدة أكثر انتشارًا، كما يتضح من انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند أقل من 4.20% يوم الجمعة. يقوم المتداولون في السوق الآن بتسعير كامل لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لهذا العام، وهو أكثر تشاؤمًا من توقعات الاحتياطي الفيدرالي بخفض واحد.
وفي حين أن انخفاض العوائد الأمريكية قد يكون مفيدًا للأسواق الآسيوية والناشئة، إلا أن القوة الأخيرة للدولار الأمريكي تشكل تهديدًا موازنًا. فقد وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع الأسبوع الماضي، وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة عن ارتفاع في مراكز شراء الدولار للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.
ويأتي الموقف القوي للدولار الأمريكي، لا سيما مقابل الين الياباني، بعد أن حافظ بنك اليابان على نهج حذر في رفع أسعار الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية، مما أدى بدوره إلى خفض الين وعوائد السندات اليابانية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الأسهم اليابانية عند افتتاح السوق يوم الاثنين.
وعلى العكس من ذلك، تواجه الأسهم الصينية ضغوطًا هبوطية. فمع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر يوم الجمعة ووصول الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين تقريبًا، أشارت السلطات التنظيمية في الصين إلى زيادة القلق. يوم الأحد، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن خطط لتكثيف القيود المفروضة على البيع على المكشوف وتعزيز الرقابة على التخفيضات غير القانونية للأسهم من قبل كبار المساهمين في الشركات المدرجة.
في كوريا الجنوبية، أشار مسؤول رئاسي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لخفض محتمل لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي، وذلك بفضل استقرار الأسعار.
وفي تطورات الشركات، بدأت شركة هيونداي موتور الهند عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مومباي، مما قد يؤدي إلى أكبر طرح عام أولي في الهند حتى الآن.
تستعد الأسواق لمزيد من الاتجاه يوم الاثنين مع صدور "تفريغ البيانات" الصينية لشهر مايو، وطلبيات الآلات اليابانية لشهر أبريل، والأرقام التجارية المعدلة لكوريا الجنوبية لشهر مايو.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها