تتمتع الصين بالقدرة على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ولكن قدرة البلاد على تعديل سياستها النقدية تعوقها حاليًا تحديات مختلفة، وفقًا لما أوردته صحيفة فاينانشيال نيوز التي تديرها الدولة. وأشارت النشرة، المرتبطة ببنك الشعب الصيني (PBOC)، إلى أن العوامل المحلية والدولية تفرض "قيودًا مزدوجة" على إمكانية خفض أسعار الفائدة.
وأشارت "فاينانشيال نيوز" إلى أنه على الصعيد الداخلي، يشكل صافي هوامش الفائدة الضيقة للبنوك التجارية قيدًا كبيرًا. أما خارجيًا، فيعد سعر صرف اليوان جانبًا حاسمًا آخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند النظر في إجراء تعديلات على أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من هذه القيود، أبرز التقرير أن وتيرة إصدارات سندات الشركات والسندات الحكومية قد ارتفعت، مما يشير إلى نهج أكثر توازناً في نمو الإقراض الائتماني. ويُنظر إلى هذه الزيادة على أنها توفر دعماً مستقراً للتوسع في التمويل الاجتماعي وتعكس تسارع السياسات المالية والتحسين المستمر لهيكل التمويل الاجتماعي.
وفي يوم الجمعة، كشفت بيانات يوم الجمعة أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين لشهر مايو كان أقل من المتوقع، كما وصلت بعض المؤشرات النقدية إلى مستويات قياسية منخفضة. تشير هذه الأرقام إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه صعوبات في استعادة الزخم، حتى في الوقت الذي يبذل فيه البنك المركزي جهودًا لتعزيز الثقة.
وردًا على التباطؤ الاقتصادي، بدأت وزارة المالية الصينية في بيع سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (137.82 مليار دولار أمريكي) في مايو/أيار. وتهدف الأموال التي تم جمعها من هذه السندات إلى تنشيط القطاعات الرئيسية للاقتصاد التي تعاني من ضعف الأداء في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يُبقي بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيسي لسياسته دون تغيير في الوقت الذي يقوم فيه بتدوير القروض متوسطة الأجل التي حان موعد استحقاقها، وفقًا لتوقعات استطلاع للرأي أُجري مؤخرًا. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يتنقل فيه البنك المركزي بين الضغوط الداخلية والخارجية المذكورة التي تقيد خياراته السياسية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها