لم يحقق الإنتاج الصناعي في الصين في شهر مايو/أيار أرقام النمو المتوقعة، مما يدل على استمرار تراجع قطاع العقارات في مايو/أيار، مما أثار دعوات إلى مزيد من الدعم السياسي من بكين لتعزيز النمو الاقتصادي. فقد أفاد المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن الزيادة في الإنتاج الصناعي لم ترقَ إلى الارتفاع المتوقع بنسبة 6.0%.
على الجانب الأكثر إشراقًا، تجاوزت مبيعات التجزئة في مايو/أيار التوقعات، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهو ما يمثل تسارعًا من ارتفاعها بنسبة 2.3% في أبريل/نيسان وسجلت أسرع نمو منذ فبراير/شباط. ويُعزى هذا الأداء إلى التعزيز الذي تحقق بفضل عطلة رسمية مدتها خمسة أيام، متجاوزًا النمو المتوقع بنسبة 3.0%.
توسع الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي آخر، بنسبة 4.0% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كان هذا أقل بقليل من الزيادة المتوقعة بنسبة 4.2% وكان تباطؤًا من النمو البالغ 4.2% المسجل في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان.
يواجه الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من الرياح المعاكسة، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، وارتفاع ديون الحكومة المحلية، والضغوط الانكماشية. وتساهم هذه العوامل في تفاوت النمو الاقتصادي وأدت إلى دعوات لزيادة دعم السياسات المالية والنقدية.
على الرغم من هذه التحديات، أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) على سعر الفائدة الرئيسي يوم الاثنين، كما توقع المحللون، بسبب المخاوف من تضييق هوامش الفائدة وضعف العملة التي تحد من قدرة البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية.
وتفوق أداء الاقتصاد الصيني على التوقعات بنمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من عام 2024، ولكن الوصول إلى هدف النمو السنوي التقريبي للحكومة البالغ حوالي 5% يعتبره المحللون طموحًا.
وعلى النقيض من الأداء المحلي البطيء، نمت صادرات الصين في مايو/أيار بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك بفضل قوة الطلب العالمي. ومع ذلك، تباطأ النمو في الواردات بشكل ملحوظ، مما يعكس الطلب المحلي الفاتر وسط أزمة قطاع العقارات المستمرة.
وتوضح أرقام الاستثمار العقاري التحديات بشكل أكبر، مع انخفاض بنسبة 10.1% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض الذي شهدته الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة 9.8%. وقد حاولت الحكومة التخفيف من حدة التراجع في قطاع العقارات من خلال تخفيض متطلبات الدفعة الأولى وإلغاء الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الرهن العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي برنامجًا لإعادة الإقراض الشهر الماضي يهدف إلى الإسكان الميسور التكلفة للمساعدة في تسريع مبيعات المساكن غير المباعة.
وظل سوق العمل في الصين مستقرًا، حيث ظل معدل البطالة على مستوى البلاد مستقرًا عند 5.0% في مايو/أيار، دون تغيير عن أبريل/نيسان. وقد التزمت الحكومة بخلق المزيد من فرص العمل، لا سيما في المشروعات الكبرى، وتنفيذ تدابير تحفز الطلب المحلي، خاصة بين الشباب. علاوة على ذلك، هناك تعهد بمزيد من التحفيز المالي لدعم النمو.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها