من المقرر أن يخفض بنك اليابان مشترياته الشهرية من السندات بنحو 2 تريليون ين (12.7 مليار دولار أمريكي)، كما أشار عضو مجلس الإدارة السابق ماكوتو ساكوراي يوم الاثنين. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤجل البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة حتى سبتمبر على الأقل. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار البنك المركزي الياباني يوم الجمعة بالبدء في تقليص برنامج شراء السندات واسع النطاق، على أن يتم الإعلان عن خطة شاملة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 30-31 يوليو/تموز.
ولم يقدم المحافظ كازو أويدا تفاصيل محددة حول مدى تقليص شراء السندات، مكتفيًا بالإشارة إلى أن التقليص سيكون كبيرًا. واقترح ساكوراي، الذي يحافظ على صلات وثيقة مع صانعي السياسة الحاليين في بنك اليابان، أن التخفيض قد يكون حوالي 2 تريليون ين، وهو ما يتماشى مع إشارة أويدا إلى تقليص كبير. في الوقت الحاضر، يشتري بنك اليابان المركزي حوالي 6 تريليون ين من السندات الحكومية شهريًا، ضمن نطاق مسموح به يتراوح بين 5-7 تريليون ين.
وقد أدخلت خطة البنك المركزي للكشف عن استراتيجيته لتقليص السندات في يوليو/تموز حالة من عدم اليقين فيما يتعلق برفع محتمل لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في نفس الاجتماع. ويعتقد ساكوراي أن البنك المركزي الياباني سيؤجل زيادة سعر الفائدة، حيث سيختار أولاً تقييم ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية وتحسينات الأجور ستعزز إنفاق المستهلكين.
بعد نهاية فترة ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، يستهدف بنك اليابان الآن سعر فائدة قصير الأجل يتراوح بين 0-0.1%. ومن المتوقع أن تحدث الزيادة التالية في سعر الفائدة في الخريف أو أوائل العام المقبل، وفقًا لرؤى ساكوراي. يهدف النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إلى منع اضطراب السوق أثناء انتقاله بعيدًا عن سياسة التحفيز النقدي العدوانية. سعر الصرف المستخدم في الأرقام النقدية هو 1 دولار أمريكي مقابل 157.4300 ين.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها