صرحت مؤسسة الخليج للإستثمار في تقرير لها بأنه من المتوقع أن يتراوح النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجى ما بين 3.7% و 4% خلال 2012، في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى أن تفاقم أزمة الديون على المستوى العالمي مع تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي يثير القلق حول أسعار النفط التي من المتوقع أن تشهد تراجعا خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من استقرار أسعار النفط في الوقت الحالي ضمن مستويات 100 دولار/برميل بفعل العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على النفط من الدول المنتجة خارج مجموعة الأوبك.
وعلى صعيد آخر فقد ساهم استمرار ثبات أسعار النفط عند حاجز 100دولار/برميل في زيادة برامج الإنفاق الاستثماري والتوسع الكبير في الإنفاق الحكومي، وهو ما أقرته دولة الإمارات في احتفالها بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد، وعلى الرغم من الإنفاق المتزايد على البنية التحتية لاقتصاديات دول المجلس إلا أنها استطاعت أن تحقق فوائض كبيرة الميزانيات الحكومية، حيث تشير التوقعات أن يصل فائض الميزانية في السعودية إلى 185 مليار ريال، وأن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي للدول الست إلى 1380 مليار دولار.
ومع ارتفاع الفوائض المالية لدول مجلس التعاون أشارت مؤسسة الاستثمار الخليجي إلى أنه يتوجب على دول المجلس توخي الحذر بشكل كبير خوفا من أن تنخفض القيم الحقيقية للاحتياطات النقدية بسبب تداعيات أزمة اليورو فضلا عن الدولار، كما أنه يجب البحث عن مصادر جديدة للعمل على مواصلة النمو الاقتصادي مثل الأستثمار فى تحسين بيئة الأعمال والدخول فى الإصلاحات الإقتصادية وبجانب ذلك تحقيق التكامل الإقتصادى الخليجى وزيادة العمل بينهم وزيادة التنسيق المشترك، بالإضافة العمل على التوظيف الأمثل لهذه العوائد، وهو ما أشار إليه بعض رجال الأعمال والساسة في الاتحاد الأوروبي على أن تقوم الصين صاحبة أكبر احتياطي نقدي من الدولار في العالم بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين الكبار ودول مجلس التعاون بضخ فوائضهم المالية في صندوق النقد الدولي لكي يستطيع الصندوق بتقديم المساعدات لدول الاتحاد الأوروبي لتمكينها من الخروج من أزمة الديون السيادية.
الأسهم الخليجية خلال 2012
لقد شهد أداء الأسواق الخليجية ضعف فى ديسمبر 2011 وهذا بسبب تأثرها بتراجع أسواق الأسهم العالمية التى تعرضت لضغط بسبب أزمة ديون أوروبا والتشاؤم المتزايد بخصوص التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة.
وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي منيت بها الأسهم الخليجية والتي وصلت إلى 4.47% خلال العام، إلا أن المكاسب التي استطاعت الأسهم القطرية و العمانية والسعودية أن تحققها في ديسمبر أدت إلى أرتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الخليجية والذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.86% في ديسمبر 2011.
أما بالنسبة للكويت فقد أشارت مؤسسة الخليج للأستثمار أن سوق الأوراق المالية للكويت قد تأثر بالخسائر التى حلت على قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك بتراجع المؤشر الزمنى بواقع 1.01% فى 2011 . وفى الوقت نفسه فقد أشارت أيضا على أن مؤشر بورصة البحرين يعتبر هو الأسوأ أداء خلال 2011 بين الأسهم الخليجية حيث سجل تراجعا بنسبة 1.67% فى ديسمبر فقط من مقدار خسائره على أساس سنوى إلى 20.15% .
وقد ظهرت مؤسسة الخليج للأستثمار قائمة الخاسرين فى 2011 وكان على رأسهم مؤشر سوق دبى للأوراق المالية الذى تراجع بمقدار 17.00% , ويليه مؤشر سوق الأوراق المالية للكويت وتراجع بمقدار 16.22% ثم مؤشر مسقط 30 بمقدار 15.69% .
وقد صرحت مؤسسة الخليج للأستثمار بأن المستثمرون و المحللون يترقبون عن كسب إعلان النتائج الذى يعتبر عامل محفزا فى السوق الذى قد يخلو من محفزات محلية من منذ فترة طويلة , وبما أن الكيانات والشركات السعودية حرصت على الإعلان قبل غيرها من دول المجلس التعاونى الخليجى عن النتائج المالية فإن اتجاه المكاسب السعودى يتيح فرصة جيدة للتاثير فى الأجل القصير على أتجاهات الأخرين فى دول المجلي التعاونى الخليجى .
أسواق السندات
أنخفض مستوى أسعار السندات الخليجية بوجه عام على المستوى الأقليمى كاملا مما أدى على إنعكاس على أداء مؤشر أتش.أس.بى.سى /ناسداك لعوائد السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكى , وعلى الرغم من هذا فإن كانت أسعار التأمين على الديون السيادية الخليجية كانت مستقرة .
كما نالت شركة أبو ظبى الوطنية للطاقة أهتمام السوق خلال ديسمبر 2011 بعد أن قامت بإصدار سندات من فئتى خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار, بالإضافة إلى إسترداد 589 مليون دولار من إصدار كانت قد طرحته لعام 2012، وما قامت به شركة ابو ظبى للطاقة يشير على أحترافيتها فى إصدار السندات مما دفع المستثمرون على شراء سنداتها ,ويعتبر مثالا فى عملية هيكلة الديون .
كما صرح مسؤولون سعوديون على أن المملكة السعودية فى عام 2012 من المتوقع أن تقوم بطرح سندات سيادية بالعملة المحلية بهدف دعم سوق السندات.
ومن جانب آخر صرحت أيضا مؤسسة الخليج للأستثمار أنها تتنبأ فى الأجل القصير والمتوسط وجود تقلبات فى الأسواق العالمية نتيجة تعرض المؤسسات والبنوك لعدد من الاصول الاوربية وهو ما قد يؤدى إلى تذبذب أسعار الأصول بشكل عام، وهو ما حذرت منه مؤسسة الخليج من الإقبال على شراء السندات الخليجية ذات التصنيفات العالية وآجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة.
مما تدعى مؤسسة الخليج للأستثمار بحصر الشراء فى السندات الخليجية قصيرة ومتوسطة الأجل و ذات التصنيفات العالية . وتتوقع ايضا ضعف سوق الإصدارات الأولية 2012 مع استبدال ديون المصدرين مستحقة السداد . وسوف تقوم البنوك الأوربية بالحد من عمليات الإقراض بسبب إنكشافها على الديون الاوربية .