لشبونة، 10 يوليو/تموز (إفي): طالب الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا اليوم الاحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد ومنها الحزب الاشتراكي بتشكيل حكومة "انقاذ وطني".
وأشار الرئيس المحافظ إلى وضع "الطوارئ الوطنية" الذي تتواجد فيه البلاد لمطالبة الحزبين المحافظين والاشتراكيين بالتوصل لاتفاق حكومي لتنفيذ برنامج الانقاذ والدعوة لانتخابات مبكرة في يونيو /حزيران من عام 2014.
ومع ذلك، فقد استبعد الرئيس الدعوة لانتخابات فورية كما يطالب الاشتراكيون بسبب عدم الاستقرار و"الخطر الملموس" لخطة انقاذ مالي للبلاد.
ولم يقبل كافاكو سيلفا الاتفاق الذي قدمه حزبه الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي المسيحي اللذين يمثلان اغلبية مطلقة لاستكمال العامين من الدورة التشريعية عقب تجاوز خلافاتهما الداخلية.
وتأججت الأزمة السياسية الثلاثاء الماضي على خلفية استقالة باولو بورتاس من منصبه كوزير للخارجية.
وجاءت استقالة بورتاس غير المتوقعة بعد 24 ساعة من استقالة وزير المالية فيتور جاسبار.
وكان جاسبار ورئيس الحكومة باسوس كويليو هما أبرز المدافعين عن سياسة التقشف التي تطبقها البرتغال منذ وصول المحافظين للحكم يونيو/حزيران 2011.
وأصبح جاسبار الوزير الأدنى شعبية في الحكومة البرتغالية، وتمت مناقشة استقالته في مداولات برلمانية عديدة وكانت أحد مطالب التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البرتغال مؤخرا.
وجاءت استقالة جاسبار غير المتوقعة وتعيين وزيرة الخزانة ماريا لويس ألبوكيركي بدلا منه هو القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لبورتاس، الذي اتهم رئيس الحكومة بالتصديق على تعيينها دون استشارته شريكه في الحكومة الائتلافية.
وتشهد البرتغال في الوقت الراهن أسوأ فترة كساد في العقود الأخيرة.
وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4% ليصل إلى 5.9% و4.6% في 2012 و3% في عام 2013.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. (إفي)