صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترلي لجلة الخامس من تشرين الثاني حيث رأى البنك أن معدلات النمو مقيدة بترجع الإنفاق في قطاع التعدين. أيضاً رأى أن ضعف الطلب العام يقيد النمو على المدى القصير.
من ناحية أخرى رأى البنك أن الناتج المحلي الإجمالي سيظل قرب 2.5% خلال العام القادم، في حين رأى البنك أن تعافي على صعيد الالاستثمارات العقارية و أنها قد تستمر. في حين يرى البنك أن الحفاظ على أسعار الفائدة قرار حكيم مع عدم إغلاق فرصة خفضها.
في غضون ذلك نشير أن تجدد ارتفاع الدولار الأسترالي و تراجع قطاع التعدين شكلا تأثيراً كبلير على الاقتصاد الأسترالي، يضاف إليهم ضعف سوق العمل و إضافة وظائف بشكل متواضع. و هي الأمور التي في حالة استمرارها قد تضغط على البنك المركزي الأسترالي لخفض جديد في أسعار الفائدة.
على المقابل ما زال البنك المركزي الأسترالي محافظاً على أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة 2.50% و التي قد تستمر كذلك الفترة القادمة، إلا إذا استمرت تراجع المعدلات التي ذكرناها عدا ذلك فإن البنك سينتظر ما ستؤول إليه البرامج التحفيزية من قبل البنك الفيدرالي فضلاً عن متابعة اقتصاد الصين في المرحلة القادمة.