Investing.com - منذ الثورة عام 2011 تحولة تجارة الاراضي في مصر الى الطريقة الاسرع للربح وجني الاموال، لتحول اطباء ومحاضرين جامعيين الى تجار اراضي وعقارات وسماسرة، تاركين مهنتهم مقابل ارباح خيالية، حيث ان عدم الاستقرار الذي ساد البلاد سبب الى ان تحول اراضي زراعية الى اراضي سكنية تباع حسب المتر المربع لتقدر 815 الف حالة بمجمل مساحة تزيد عن 34 الف فدان منذ عام 2011 حتى عام 2013 بحسب تقرير رسمي اصدرته ادارة مركز حماية الاراضي، الا ان وزارة الزراعة تشير الى ان صوراً من الاقمار الاصناعية تؤكد خسائر سنوية بنحو اكثر من 30 الف فدان كل عام منذ سنة 2011 لتبلغ 90 الف فدان حسب ادعائهم.
كما وان هناك من يشير الى ان عدة اراضي بمنطقة الهرم وفيصل تحولة بالكامل من زراعية الى عقارات تحوي على شقق سكنية بطرقة مخالفة للقانون وادارات الاحياء تعي هذا الموضوع، الا ان التجار يربحون وخاصة في الوقت الحالي بسبب انشغال الحكومة بالاحداث التي تمر بها البلاد، مما يجعل الاراضي الزراعية في كل مكان ارضاً معدة للبناء، كما وجنت هذه العمليات المخالفة ما يقارب 350 مليار جنية مصري خلال عامي 2011 و 2012 ، حتى ان يصل سعر متر الارض الزراعية الى 500 جنية وفي الاراضي المعدة للبناء 10 الف جنية حيث يشترون التجار هذه الاراضي الزراعية بالقيراط ويتم تقسيمها وبيعها حسب المتر المربع بمثابت ارض معدة للبناء والسكن.