اتخذ الرئيس السوري بشار الأسد، خطوات طارئة لمحاولة وقف الهبوط الحاد للعملة المحلية، حيث منع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات داخل البلاد.
وانخفضت قيمة الليرة السورية إلى النصف فى الأشهر الـ 12 الماضية، حيث أدت الاضطرابات الاقتصادية في لبنان المجاور إلى صعوبة الوصول إلى العملة الصعبة في حين أدى انخفاض التمويل الأجنبي لمناهضي نظام الأسد، إلى تقليص التدفقات للدولارات إلى البلاد.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن تراجع العملة زاد من العبء على سكان سوريا الذين عانوا طويلاً خلال 9 سنوات من الحرب الأهلية الوحشية، مما أدى إلى تضخم سريع فى الأسعار، حيث يدفع التجار المزيد من الدولارات اللازمة لشراء الواردات مع عواقب وخيمة على أكثر من 80% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
واشتعل الغضب الشديد من ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة السويداء الجنوبية في أواخر الأسبوع الماضي، حيث نظم السكان المظاهرات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الناس في جميع أنحاء سوريا أفادوا بأن هناك ارتفاعاً سريعاً في الأسعار من 20 إلى 30% في السلع الأساسية منذ أكتوبر الماضي.
وأضافت انه لا توجد بيانات تضخم رسمية لكن دراسة أسعار الغذاء الشهرية التي أجراها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أظهرت أنه في نوفمبر الماضي ارتفعت تكلفة سلة الأغذية القياسية بمعدل 21% على أساس سنوي.
وقالت ميرنا الحسن، الصحفية السورية التي تعيش في إدلب، إن الحصول على اللحوم أصبح من الترف الآن والشيء الأكثر أهمية هو العثور على أي طعام للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح جوزيف ضاهر، الاقتصادي السوري السويسري، أن تقلب العملة الذى يأتى بعد استعادة نظام الأسد، لثلثى البلاد بمساعدة روسيا وإيران انعكاس لتدمير الاقتصاد السورى”.
وقال إن انخفاض الليرة يسلط الضوء على ضعف الأسواق السورية أمام الصدمات، ولاسيما الأزمة المصرفية المتفاقمة ونقص الدولار في لبنان المجاور الذي عطل الواردات السورية وخنق التحويلات من اللاجئين السوريين وآثار الذعر في أسواق العملات الأجنبية السورية.
ومن جانبها حاولت دمشق وقف التدفقات الخارجية بالدولار وبالفعل توقفت الحكومة عن منح تراخيص الاستيراد لجميع السلع باستثناء السلع الأساسية، حيث تقلصت قائمة الواردات ذات الأولوية المؤهلة للشراء بالدولار بسعر رسمي من أقل من 40 عنصرًا إلى 10.
وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أن نظام الأسد، أشاد مؤخراً بالاستقرار النسبي للعملة، حيث تجنبت الحكومة خلال الحرب انهيار العملة باستخدام أساليب معينة ذات طبيعة سرية.
وأبقى البنك المركزى السورى، سعر الصرف الرسمى عند 434 ليرة للدولار، مما يتيح لبعض الشركات المتميزة الوصول إلى دولارات أرخص.
وقال مات هيمسلى، مستشار السياسة في دمشق لمنظمة أوكسفام الخيرية للتنمية العالمية، إن الانهيار الاقتصادي قد يزيد من عدم الاستقرار فى سوريا، مضيفًا أن هناك قلقاً حقيقياً من أنه إذا تفاقم الوضع، فإن احتمال الاضطرابات الاجتماعية سيزداد”.