Investing.com - هبطت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لمستويات قياسية الانخفاض، وحاولت الحكومة وقف انهيار الليرة بمنع تداولاتها في 3 بنوك أجنبية.
ولكن هل يحل هذا ما يتصدى لليرة التركية من أزمات؟ يقول المحللون إن الحكومة التركية تحاول بكل ما تملك من قوة إبقاء الليرة التركية أدنى 7 ليرة لكل دولار. ويدفع الحكومة إلى ذلك الأعباء التي تتولد عن تراجع قيمة العملة، وإثقالها كاهل الشركات، في بلد يصدر أغلب ديونه بالعملة الصعبة. ولكن ما يحدث لليرة التركية أصاب معنويات السوق في مقتل، إذ يعتبر المواطنون في تركيا معدل صرف الليرة ممثلًا عن صحة الاقتصاد التركي.
فقدت الليرة التركية 20% من قيمتها من بداية العام لليوم، وسجلت أمس الخميس مستوى قياسي.
يستمر البنك المركزي التركي في ضخ الدولارات في النظام المالي لمنع انهيار العملة، ما يهدد بنضوب هذا الاحتياطي.
وفق البيانات الرسمية يصل الاحتياطي النقدي التركي لـ 16.2 مليار دولار تقريبًا، وفق تقديرات نائب وزير المالية ماحفي إيجلميز. بيد أن المثير للقلق تضمن هذا الرقم لمقايضات العملة مع البنوك المحلية، وبإزالة هذا البند، نرى الاحتياطي النقدي التركي عند -13.4 مليار دولار.
اعتمد عمل النظام المالي التركي على سوق السواب (مقايضة العملات).
وتعمل البنوك التركية مصدرًا للدعم على المدى القصير، وما زالت قادرة على إقراض احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي لمساعدة البنك. وعلى المدى المتوسط يتربص الخطر بتلك البنوك إذ يلزمها احتياطي نقدي فائض من العملة الأجنبية لدفع التزامتها للدائين من الخارج. وفق مدونة اقتصادية.
ويجب ألا ننسى التخفيضات الهائلة لمعدلات الفائدة التركية والتي تجعل العملة غير جذابة، كما تلقي بالشكوك حيال استقلالية قرارات البنك. وفي نفس الوقت ينفق البنك ما في ذخيرته لوقف تراجع قيمة العملة.
ووفق موقع ماركيت ووتش، يصل الدين التركي إلى 170 مليار دولار يجب إعادة دفعه، أو تحويله للـ 12 شهر المقبلة. واستطاعت تركيا إبقاء الدين السيادي منخفضًا بتدابير عدة، عن طريق انكشاف الخزانة على الاقتراض من شركات القطاع الخاص. استطاعت تركيا تمويل المشروعات الإنشائية الضخمة عن طريق الاتحادات المصرفية مع ضمانات من وزارة الخزانة متصلة بالعوائد. وإذا لم تحصل الوزارة على تدفقات جديدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد التركي، وتسير الآن في طريق سد، ربما يجبرها على اللجوء إلى المساعدة.
وفق تقرير لرويترز، أخبر وزير المالية بيرات البيرق المستثمرين يوم الأربعاء أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يظل أكثر من متزن.
وفي آخر الاتهامات، ألقت الحكومة التركية باللوم على 3 بنوك دولية، بالتلاعب بالليرة متسببة في هبوطها، وأعزت الحكومة منع البنوك الثلاثة: يو بي إس، وسيتي جروب، وبي إن بي باريبا، إلى فشل البنوك الثلاثة في الوفاء بالتزامتها من الليرة في الوقت المناسب.
وبالفعل، هناك نقطة غامضة هنا، فلا يعرف أحد سببًا لعجز البنوك الثلاثة عن الوفاء بالالتزامات. ولكن يقول محللو ماركيت ووتش إن موقفًا مشابهًا حدث في مارس العام الماضي عندما وجهت الحكومة بعدم إقراض الليرة التركي إلى البنوك الأجنبية للوفاء بنفس الالتزامات.
يقول اقتصادي تركي لموقع ماركيت ووتش إن الليرة تعاني منذ عام 2013، مما يعني أن هناك مشكلات هيكلية في العملة، وفي القرارات المبنية على توجيهات سياسية، وليس على منطق اقتصادي.
ورغم استقرار الليرة التركية اليوم بعد انهيار أمس، إلا أن العناء لم ينتهي، لأن نفس السياسات والأزمات ما زالت قائمة.
وربما تنقذ الليرة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بفتح خطوط المقايضة، السواب لاين. ولكن ربما يرفض البنك المركزي الأمريكي هذا، لعدم ثقته في استقلالية قرارات البنك المركزي التركي.
وما يلزم تركيا الآن هو الحصول على تدفق نقد أجنبي كافي، وإذا لم تحصل عليه، سيظل الرهان على مزيد من الهبوط لليرة.
وتقول رويترز إن الاقتصاد العالمي يتعرض لركود عنيف، وربما تكون تركيا أيضًا عرضة لهذا، مع ديون دولارية ضخمة يتعين على سدادها.
بالنسبة إلى التلاعب بالعملة كيف يحدث هذا؟
تبيع الحكومات عملاتها المحلية لشراء العملات الأجنبية. وفي خضم هذا الإجراء تحاول الدول المعتمدة على التصدير إبقاء عملاتها على بعض الضعف أمام الدولار حتى لا تصبح السلع مرتفعة السعر. والدول التي تعتمد على الواردات تفضل أن تبقي عملتها على قوتها، لتزيد القوة الشرائية للمواطنين.
وما كانت المؤسسات المالية اللندنية تفعله، وفق الحكومة التركية هو شراء الليرة التركية كائتمان، واستخدام تلك الأموال في شراء الدولارات. ومن ثم تشتري عملات أخرى مقابل الدولار. وفي تلك العملية تفقد الليرة التركية قيمتها في السوق. وفق تصريحات لـ تي آر تي وورلد من دكتور في علوم الاقتصاد والتمويل.