Investing.com - وصل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي لـ 3.4142. ولا يخشى صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي من وصول الشيكل لذروة عشر سنوات مقابل الدولار الأمريكي.
يقول نائب محافظ بنك إسرائيل، أندرو عبير، إن البنك يركز على قيمة الشيكل مقابل سلة من عملات الدول ذات الأكبر حصة من الشركات التجارية مع إسرائيل، وعلى رأسها: الدولار، واليورو، واليوان الصيني.
صعد الشيكل الإسرائيلي بحوالي 2.5% هذا العام مقابل سلة العملات، ويظل الشيكل في نطاق تداولات ضيق وسط تفشي فيروس كورونا، ويقف الآن عند مستويات قياسية الارتفاع، ولكنه أضعف بنسبة 3% مقابل اليورو.
النظر إلى الدولار الأمريكي فقط يمثل مشكلة وفق عبير، في تصريحات له مع رويترز. "لا يمكننا تغيير قيمة الدولار من حول العالم، لذا إذا وقع الدولار تحت ضغط تصفية مقابل اليورو والعملات الأخر، لن يكون الشيكل بمعزل عن هذا. لذا لا نضع في الاعتبار الدولار فقط."
وبما أن الدولار يحاول حيازة المزيد من القوة، بما يؤثر على الشيكل.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الإسرائيلية، إلا أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري.
وصل الشيكل الإسرائيلي لأعلى المستويات مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف 2011، لـ 3.35 شيكل لكل دولار أمريكي. وكان عند 3.46 شيكل لكل دولار بداية العام.
وجاءت المكاسب بفضل العلاقة الارتباطية بين القطاع التكنولوجي الإسرائيلي، والاستثمار الأجنبي المباشر القوي رغم فيروس كورونا، وفق نائب محافظ البنك المركزي.
اشترى البنك المركزي 14 مليار دولار أمريكي من سوق العملات إلى الآن، و130 مليار دولار منذ بداية سياسات التدخل في 2008. ويظل المشرعون الاقتصاديون ملتزمون بالحفاظ على قيمة الشيكل بالتدخل عند الحاجة.
ويشير النائب إلى أنه بالنظر لوضع الاقتصاد بصورة عامة، لن يستفيد أحد من شيكل قوي.
في بداية شهر أبريل، أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة مستقر بداية أبريل الماضي.
وتردد لجنة السياسة النقدية بشأن تخفيض معدل الفائدة، ويفضل إجراءات شراء العملة، والسندات الحكومية، وسندات الشركات.
وقال عبير إن اللجنة تنظر بشأن تأثيرات الخطوات المتخذة في وقت سابق، لتحدد المسار المستقبلي. ويضيف بجودة النتائج التي يراها البنك، مع وقوف عائد السندات القياسية أجل 10 سنوات عند 0.7%، بما يتيح للدولة تمويل عجز الموازنة الهائل بنفقات منخفضة، بينما ارتفعت إصدارات الشركات من السندات.
ويستطرد بأنه لو لاحظ البنك علامات التدهور على الأسواق الرأسمالية، هناك أدوات عدة يمكن للبنك استخدامها. ويشدد عبير على أن البنك لن يتخذ أي إجراء بالضرورة خلال الاجتماع المقبل في 22 أكتوبر.
يستطيع البنك فعل الآتي:
- تخفيض معدل الفائدة
- زيادة حجم برامج التيسير النقدي
- وغيرها
ويشدد عبير على أهمية السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد على التعافي، والسياسة المالية شديدة الضرورة في هذا السياق. ولم تحظى إسرائيل بميزانية مناسبة في عامين، كما تزيد المشكلات السياسية التي تمنع تمرير موازنة 2021.
تحتاج إسرائيل لميزانية جديدة، ويمكن تمريرها خلال الوقت الحالي. وفي غياب الميزانية، وارتفاع حالات كورونا، تزيد المخاطر، وتزيد البطالة، وبالتالي سيزيد السيناريو المعتمد من البنك المركزي تشاؤمًا.