بقلم بيتر نيرس
Investing.com – عاد الدولار إلى التراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، وذلك مع قرب انطلاق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم، ويستمر ليومين. كما يُتوقع أن ينال الجنيه نصيب الأسد من اهتمام متداولي العملات، بسبب تطورات البريكزيت، بالإضافة إلى بيانات البطالة.
فعند الساعة 3:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 92.92، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737. أما اليورو/دولار فلقد ارتفع بنسبة 0.2٪، ليتداول عند 1.1889، قبل صدور مؤشر ZEW الألماني لشهر سبتمبر، والمقرر في وقت لاحق اليوم، حيث سيكون الأول من بين مجموعة من الاستطلاعات الرئيسية التي ستصدر هذا الشهر.
وكانت الأسواق قد تلقت أخباراً طيبة، حيث قالت تقارير إخبارية صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن شركة أسترازينيكا (LON:AZN) لصناعة الأدوية (NYSE:AZN) قد استأنفت تجارب المرحلة الأخيرة على لقاح كورونا الخاص بها، أما فايزر (NYSE:PFE) فلقد قال رئيسها التنفيذي ألبرت بورلا أن لقاحها المرشح لديه "فرصة جيدة" لتقديم البيانات الرئيسية حول تجارب المرحلة المتأخرة بحلول نهاية شهر أكتوبر. وتسببت هذه الأخبار في تكوين موقف أكثر إيجابية تجاه المخاطر لدى المستثمرين، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار.
وقال (كيوسوكي سوزوكي)، مدير وحدة العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جينيرال، في حديث لـ رويترز: "لقد كان إيضاح هدف اللقاحات الذي قامت به شركة فايزر، أمراً مثمراً. ومع ارتداد الأصول الخطرة، فقد الدولار قوته."
ومع ذلك، من المتوقع أن تبقي الأسواق على حذرها، مع ترقب اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر ليومين، على أن تعلن نتيجته عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي من يوم غد الأربعاء. ويتبع إعلان قرارات السياسة النقدية، المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول، والمقرر كالعادة، أن يبدأ بعد الإعلان بنصف ساعة.
وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتحديث توقعاته الاقتصادية وتوقعاته لمسار أسعار الفائدة، والتي ستتضمن توقعات عام 2023، لأول مرة.
وفي تقرير لبنك (أي إن جي) قال محللوه: "لقد كانت قصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلا شك، هبوطية للدولار على مدى الشهرين الماضيين، ولكن قد يكون هناك ما يبرر القليل من الحذر مع استمرار ذلك، مع احتمال تقييد أيدي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر."
ومن أخبار العملات كذلك، ارتفع الباوند بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليتداول عند 1.2858، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضعف سوق العمل في البلاد.
وكان البرلمان البريطاني قد أقر بعد تصويت مبدئي يوم أمس الإثنين، مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة المملكة المتحدة للبرلمان، ينتهك اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يمر القانون بدون نقاش ساخن. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن تمرير مشروع هذا القانون سيؤدي إلى انهيار المفاوضات، مما يزيد من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تجارية.
وأظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم أن سوق العمل البريطاني انعطف نحو الأسوأ خلال فصل الصيف، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي. حيث انخفضت العمالة بمقدار 102 ألف وظيفة، وهو أول انخفاض منذ شهر أبريل، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1٪ في يوليو من 3.9٪ في الشهر السابق.
ومن أخبار العملات الآسيوية، انخفض الدولار/يوان بنسبة 0.3٪ ليتداول عند 6.7856، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 6.7793 يوم أمس الإثنين. وساعدت البيانات الاقتصادية الصينية الجيدة، في التأكيد على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل طيب من الأضرار التي لحقت به جراء انتشار فيروس كورونا.
فلقد أظهرت البيانات التي صدرت في وقت سابق اليوم أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي في أغسطس، وأن الإنتاج الصناعي قد قفز بنسبة ضخمة بلغت 45.6٪ على أساس سنوي. وتجاوز كلا الرقمين التوقعات، بينما سجلت مبيعات التجزئة تحديداً، أول ارتفاع لها في عام 2020.
وسجلت الليرة التركية مستوى تاريخي منخفض جديد مقابل الدولار، مع ارتفاع الدولار/ليرة بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 7.4861، بعد أن كان الزوج قد سجل أعلى مستوى في تاريخه عند 7.4969 في وقت سابق اليوم. ولا تزال العملة التركية تعاني من قرار وكالة موديز، التي أعلنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا إلى درجة "المضاربة".
تداولت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس، الاثنين، عند مستوى قياسي الانخفاض -7.50 ليرة لكل دولار، بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا، والنزاع بين أنقرة وأثينا على مناطق شرق المتوسط. واستقر سعر صرف الليرة التركية بعض الشيء خلال يوم الثلاثاء عند 7.49.
قالت وكالة موديز يوم الجمعة إن تركيا تواجه تحديات عدة من شأنها التأثير على ميزان المدفوعات والتسبب بأزمة، كما أن الهامش المالي التركي يتآكل، وخفضت تصنيفها الائتماني السيادي لمنطقة رديئة.
كما ارتفع التوتر بين تركيا، واليونان، بسبب محاولة ضم مناطق من قبرص واليونان في شرق المتوسط لتركيا، لغنى تلك المناطق بالغاز الطبيعي.