بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار مع افتتاح جلسة التداول الأوروبية لليوم الخميس، حيث ارتفعت، من جديد، الآمال بالحصول على أموال التحفيز الأمريكية، وهو ما عزز الرغبة في المخاطرة، مما أدى إلى تحقيق مكاسب في أسواق الأسهم والعملات ذات المخاطر العالية.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:65 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع {{8827|مؤشر الدولار}}، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 93.562.
وارتفع العملات الأوروبية، فتقدم {{1|اليورو}} بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.1778، و {{2|الباوند/دولار}} بنسبة 0.2٪، ليتداول عند 1.2948، بينما ارتفع الدولار {{5|الأسترالي}} الحساس تجاه المخاطر، بنسبة 0.3٪، ليسجل 0.7160. كما تقدم {{3|الدولار/ين}} بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 106.00.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تغريدة عبر تويتر إنه يتعين على الكونجرس إقرار أموال المساعدات لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات تحفيز بقيمة 1,200 دولار للأفراد، وذلك بعد أن أنهى المحادثات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن حزمة التحفيز، مما تسبب في هزة في الأسواق العالمية.
ومع إنهاء المحادثات، فإن فرص إقرار أي شيء مشابهه قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، حتى لو كان ذلك على شكل هذه الحزم الجزئية، هي فرص ضئيلة. فلقد قلل مسؤولو البيت الأبيض من هذه الاحتمالية، بينما انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيس ترامب لإيقافه المحادثات بشأن صفقة أكثر شمولاً.
وسيتعين على المستثمرين عندما يستيقظون هذا الصباح دراسة مناظرة نائب الرئيس بين مايك بنس وكامالا هاريس، والتي جرت خلال ساعات فجر اليوم بتوقيت الشرق الأوسط.
وعلى صعيد البيانات، كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي صدر ليلة أمس الأربعاء عن انقسام حول تطبيق الإستراتيجية الجديدة للبنك المركزي في سياسته النقدية. ومع استمرار الشكوك حول المسار الاقتصادي للبلاد، لم يتضمن المحضر خطوات واضحة لتعويض الركود الناجم عن وباء كورونا.
وأظهر المحضر، كما كان متوقعاً، خططاً لزيادة الإنفاق المالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المحتمل أن تقدم خطابات مسؤولي البنك إريك روزنغرين ورافائيل بوستيك، المقررة في وقت لاحق من اليوم، المزيد من الأدلة حول المناقشات والسياسات الداخلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكان سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) قد شهد مؤخراً تقلبات مع ارتفاع درجة عدم اليقين، سببها الرئيسي الموجة الثانية من حالات كورونا، حيث سجلت فرنسا وإسبانيا أعداداً قياسية من الإصابات يوم أمس الأربعاء. كما يساهم المصير المبهم للتعافي الاقتصادي في حالة عدم التأكد، وفوق ذلك، تقترب الانتخابات الأمريكية، والموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي تقرير لبنك نورديا، قال محللو البنك: "إننا نعتقد أن حالة عدم اليقين ستسود في الوقت الحالي، وقد تتعرض الرغبة في المخاطرة للضغط خلال الشهر المقبل، كما هو الحال في العادة قبل كل انتخابات رئاسية أمريكية. أما بعد الانتخابات، فمن الممكن أن نشهد انتعاشاً في الرغبة في المخاطرة، بغض النظر عن الفائز، على فرض أن لدينا فائز واضح، أياً كان هذا الفائز".
ويتوقع البنك تداول زوج اليورو/دولار فوق مستوى 1.25 في عام 2021، ويرجح أن يكون ضعف الدولار واسع النطاق مقابل معظم خصومه. وعلى أجندة اليوم، لدينا خطابات لكل من لويس دي جويندوس، وإيزابيل شنابل، وإيف ميرش من البنك المركزي الأوروبي، ويُتوقع أن يعبر دي جويندوس عن قلقه بشأن قوة اليورو.
وبالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق صدور {{ecl-1845||محضر اجتماع}} البنك المركزي الأوروبي، المقرر في وقت لاحق من الجلسة. وسيدرس المستثمرون المحضر بعناية لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي يمهد الطريق لتوسيع برنامج شراء السندات قبل نهاية العام، خاصة وأن التعافي الاقتصادي في المنطقة يبدو أكثر هشاشة نظرًا للموجة الثانية من الوباء.
وعلى الضفة الأخرى من المحيط الاطلسي، من المقرر صدور بيانات {{ecl-294||معونات البطالة}} الأسبوعية في وقت مبكر من الجلسة الأمريكية. ومن المرجح أن تظهر هذه البيانات تباطؤ تعافي سوق الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن خيب تقرير الوظائف الشهري آمال المستثمرين يوم الجمعة الماضي.
ولعب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس باول، دوراً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية في نشر الوعي بالحاجة إلى أن يقر الكونغرس المزيد من أموال المساعدات، في محاولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
الليرة التركية بلا منقذ
وصلت الليرة التركية لمستوى قياسي الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع عملات وأسهم الأسواق الناشئة، وسط علامات إيجابية على إجراءات تيسير في الولايات المتحدة.
وهبطت الليرة التركية بنسبة 0.7%، لمستوى قياسي الانخفاض، عند 7.9389 مقابل الدولار. والسبب في الانخفاض مخاوف دولية من فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في ظل الصراع المشتعل في منطقة القوقاز، والاضطراب في العلاقات التركية الأوروبية، وبدء تركيا استخدام منظومة الصواريخ الروسية سوخوي.
وتقول رويترز إنه من المتوقع تدخل البنك المركزي التركي لدعم الليرة التركية، وسط شكوك على قدرة البنك على فعل أي شيء، بالنظر لاستنفاذ الاحتياطي النقدي في شهر يوليو الماضي لتثبيت سعر الليرة التركية.
ويرى محللون بأن الليرة التركية ربما تتجه صوب 8 ليرة لكل دولار.
وفقدت الليرة أكثر من 24% هذا العام.