بقلم بيتر نيرس
Investing.com – حقق الدولار المكاسب مع افتتاح جلسة التداول الأوروبية لليوم الخميس، مستفيداً من منزلته كملاذ آمن، حيث استخدمه المستثمرون للتحوط ضد الارتفاع المستمر في عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في القارة الاوروبية، وكذلك ضد التطورات السلبية على جبهة التحفيز، مع رمي محاولات الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات في سلة المهملات، رسمياً.
فعند الساعة 2:25 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 93.483.
كما تراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات اليورو/دولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.1740، بينما ارتفع الدولار/ين بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 105.28. وتراجع الدولار الأسترالي الحساس تجاه المخاطر، بنسبة 0.7٪، ليسجل 0.7110، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، بعد أن لمح حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي (فيليب لو) إلى إمكانية خفض الفائدة أو شراء السندات.
وارتفع الطلب على الدولار حيث يتطلع المستثمرون إلى عملة ملاذ آمن للتحوط ضد الاحتمال المتزايد لعدم إقرار حزمة تحفيز قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر. كما أدى الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفايروس كورونا في أوروبا إلى دعم الدولار أيضاً، وذلك مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ في مختلف الدول في القارة.
وتستمر أعداد حالات الإصابة اليومية بفايروس كورونا في القارة الأوروبية في الارتفاع، خصوصاً في الاقتصادات الرئيسية. فلقد بدأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في وضع المزيد من القيود مثل إغلاق المدارس وعمليات إغلاق إقليمية. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء حالة الطوارئ للصحة العامة بعد أن وصلت زيادة حالات الإصابة بفايروس كورونا في البلاد إلى مستويات مقلقة. وفرنسا هي واحدة فقط من عدة بلدان أوروبية تكافح ضد موجة ثانية من فايروس كورونا، حيث أصبح عدد الحالات الجديدة اليومية في القارة يصل إلى 100 ألف حالة، وأصبحت الحكومات ملزمة باتخاذ قرارات صعبة بشأن عمليات الإغلاق المحلية.
وأدى هذا التهديد للتعافي الاقتصادي الأوروبي إلى الضغط على الرغبة في المخاطرة، مما دفع المستثمرين نحو الدولار وأصول الملاذ الآمن.
أما في الولايات المتحدة، فلقد توقفت المفاوضات بشأن حزمة التحفيز التي يحاول السياسيون في واشنطن إقرارها، حيث لم تتمكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزينة ستيفن منوشين من التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل. وقال منوشين يوم أمس أنه وبيلوسي ما زالا "متباعدين" فيما يتعلق بأولويات الإنفاق.
وأضاف الوزير: "لن تتوقف الساعة ... أود أن أقول، في هذه المرحلة، أن إنجاز شيء ما قبل الانتخابات وتنفيذ ذلك سيكون أمراً صعباً، بالنظر إلى مستوى التفاصيل، لكننا سنحاول مواصلة العمل لحل هذه المشاكل".
وكان الدولار قد وجد الدعم في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تأخر إقرار هذه الحزمة، وذلك من خلال التأثير على معنويات المستثمرين وتعزيز الطلب على الأصول الأكثر أماناً.
ومع ذلك، يتطلع العديد من المتداولين الآن إلى ما وراء الانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالات كبير لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وفي تقرير لـ (أي إن جي) قال محللو البنك: "نعتقد أن الموجة الزرقاء الديمقراطية - في حال حدوثها - ستكون مفيدة للمخاطر، وسيئة للدولار، في عام 2021. لكن من الواضح أن هنالك أمور أخرى يجب أن تتوافق حتى يتحقق ذلك، وعلى رأسها احتواء الموجة الثانية من وباء كورونا على المستوى المحلي في البلاد".
وأضاف التقرير: "نحن نتوقع أن تستمر فترة التماسك في أسواق العملات الأجنبية خلال الشهر القادم. ونتيجة لذلك، سيستمر زوج اليورو/دولار في التداول في نطاق 1.17 – 1.20. بعد ذلك، لا نزال نُفضل الارتفاع نحو 1.25 خلال عام 2021، حيث سيعود الوضوح بعد الانتخابات، ويتواجد بايدن في البيت الأبيض، وهو ما يعني العودة إلى نظام تداول قائم على القواعد".
وبالنسبة للـ الجنيه الإسترليني فلقد تداول بدون تغيير كبير عند 1.3006، وليبقى على مقربة من المستوى النفسي الهام 1.30، وسط توقعات بأن يتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديد مفاوضات الخروج، لما بعد الموعد النهائي الذي كان قد حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت سابق في منتصف أكتوبر، أي اليوم. وسيحاول الطرفان التغلب على الاختلافات التي وقفت في طريق الوصول إلى اتفاقية تجارية تحكم العلاقة بين الطرفين، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مع نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق من اليوم الخميس لمناقشة التقدم المحرز في مفاوضات الخروج البريطاني. وعلى الرغم من اصرار كلا الجانبين على موقفهم حول القضايا الرئيسية الثلاث المتعلقة بصيد الأسماك والمنافسة العادلة وطرق حل النزاعات، فإن وجود الـ "كيبل" على مقربة من مستوى 1.30 يشير إلى أن سوق العملات يتوقع حدوث تقدم في المستقبل القريب.
وفي تقرير لشركة الوساطة (بيبيرستون)، كتب المحلل ورئيس وحدة الأبحاث كريس ويستون: "نظراً للمخاوف المتزايدة من تفاقم الوباء في الشتاء الأوروبي البارد والرطب، فإن آخر شيء يحتاجه أي من الجانبين، وخصوصاً بريطانيا، هو الانتقال إلى تعريفات منظمة التجارة العالمية. وبالتالي، يبدو أن احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية هي احتمالات كبيرة".
يقول جايمس بيني، رئيس العملات في ستايت ستريت أدفيسورز: "يتحمس كثيرون لقوة سوق العملات الناشئة، ولكن هذا لم يكن السيناريو على أرض الواقع خلال أزمة فيروس كورونا، والآن لم يعد هذا التوقع بالحسبان، مع الأداء السيء، والنمو الضعيف."
انجذب المستثمرون للأسواق الناشئة في الماضي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، ولكن الآن ما يحدث من رفع لمعدلات الفائدة في الأسواق الناشئة هو أكبر قوة طاردة للمستثمرين الأجانب، إذ أن البنوك المركزية مجبرة على مثل تلك الإجراءات لوقف نزيف العملات، والاقتصاد الذي يواجه كثير من التحديات، في غياب أي ضغوط تضخمية ذات معنى.
خفضت البنوك المركزية للأسواق الناشئة معدلات الفائدة الآن لـ 20 شهر على التوالي.
وهناك دلائل على هدوء في دورة التيسير لم تعد قادرة على الاستمرار بسبب تباطؤ وتيرة تخفيض معدلات الفائدة، حتى تركيا قررت رفع معدلات فائدتها. ولكن لم يكن هذا عزاء للمستثمرين الأجانب، الذين استثمروا بقوة في الأسواق الناشئة قبل الأزمة.
وهبطت حيازات المستثمرين الأجانب من الدين بالعملات المحلية للأسواق الناشئة من 550 مليار دولار إلى 400 دولار، وفق بيانات تي إس لومبارد.
وربما يمكن تعويض بعض الانخفاضات بتوجه الأموال للسندات المحلية الصينية، ولكن يظل النمو ضعيف، والتخارجات قوية.
وحتى بنهاية 2022، الاقتصادات في المكسيك، وتركيا، والبرازيل، ستكون أصغر بـ 10 مرات من التقديرات الموضعة لها قبل فيروس كورونا، وفق كابيتال إكونوميكس.
وتوقع محللو كوميرز بنك يوم أمس وصول سعر الليرة التركية لـ 8.5 ليرة لكل دولار أمريكي بنهاية العام الجاري.
فيما سجل سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.33%، وصولًا لـ 7.93 ليرة لكل دولار أمريكي.