Investing.com - فقدت الليرة التركية نحو 35% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري، بعد فشل السياسات النقدية لنظام رجب أردوغان في وقف نزيف العملة منذ 2018.
وارتفع معدل التراجع بعدما أبقى البنك المركزي التركي في أكتوبر على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين.
وبعد قرارات بدى ظاهرهما إيجابيا إلا أن ما بين السطور يظهر استمرار التدخل في أداء العملة، ارتفعت الليرة من أدنى مستوياتها بنحو 5% إلا أنها عادت مجددا للهبوط.
البداية
وبدأت رحلة انهيار الليرة التركية عقب فوز أردوغان بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المبكرة في يوليو 2018.
وانخفضت الليرة نحو 3% إلى 4.74 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي سبتمبر الماضي شهدت الليرة التركية تدهورًا ضخما أيضًا، حيث عادلت أكثر من 7 ليرات أمام الدولار الأمريكي، بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على أنقرة.
منذ أيام وصلت الليرة لقاع سعر تاريخي جديد عندما انخفضت إلى 8.5 ليرة للدولار.
قرارات
واستمرارا لسيناريو التدخلات التي عانت منها الليرة التركية على مدار السنوات المقبلة اتخذ الرئيس التركي عددا من القرارات التي يرى أن من شأنها إنعاش عملة بلاده.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قراراً بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، وتعيين ناجي اقبال خلفاً له.
ويشغل وزير المالية السابق ناجي إقبال منصب رئيس الإدارة الاستراتيجية والموازنة، التابعة للرئاسة التركية.
وقبل اقالة محافظ المركزي بيوم واحد استقال وزير الخزانة والمالية، برات ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان من منصبه.
وعقب الاستقالة عينت تركيا نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد يوم من استقالة برات ألبيرق.
دعوة
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى فتح قنوات الدبلوماسية والمصالحة في المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية، مؤكدا على الرغبة في التحرك مع "كافة دول المنطقة التي نعتبرها صديقة ونعتبر شعوبها شقيقة".
وقال أردوغان، "نحن في تركيا، على استعداد كامل للقيام بما يقع على عاتقنا من أجل إرساء السلام والاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة".
وأضاف الرئيس التركي "نحن كدول المنطقة، من الممكن أن نحتل المكانة التي نستحقها في النظام السياسي والاقتصادي العالمي الجديد الذي يتسارع تشكيله مع جائحة كورونا، وذلك من خلال حل نزاعاتنا بسرعة والتحرك سوية".
وقال أردوغان "يجب ضرورة فتح قنوات الدبلوماسية والمصالحة على مصراعيها من أجل إزالة الغموض الذي ظهر في المنطقة بعد الانتخابات الأمريكية".
وأضاف أردوغان: "وفق هذا الفهم، سنواصل تعزيز وجودنا في الميدان وتفعيل القنوات الدبلوماسية بشكل كبير، وفي المرحلة المقبلة، نرغب في التحرك مع كافة دول المنطقة التي نعتبرها صديقة ونعتبر شعوبها شقيقة".
وتابع الرئيس التركي: "ليس لدينا تحيزات خفية أو معلنة، أو عداوات وحسابات غامضة ضد أي أحد. وبكل صدق (SE:2130) ومودة، ندعو الجميع للعمل سوية من أجل بناء مرحلة جديدة في إطار الاستقرار والأمان والعدل والمحبة والاحترام".
مؤشرات سلبية
وارتفع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر، عندما تراجعت قيمة الليرة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم.
وارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 11.9% عن العام السابق.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية إلى 12.1 %.
ومنذ أيام كشف البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أسبوع واحد فقط.
وانخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك في 30 أكتوبر الماضي بمقدار 2.827 مليار دولار، مقارنة بالأسبوع السابق عليه؛ ليبلغ 42.259 مليار دولار.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي في تركيا نحو 38.4 مليار دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري.
ارتفع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري بنسبة 62% على أساس سنوي، وقفز إلى أكثر من 40 مليار دولار.
فيتش
قالت فيتش أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي نزلت إلى مستوى قياسي متدن، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.
وأضافت فيتش أن وقوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي سيزيد بشكل كبير فرص زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.
وقالت فيتش إن البنك المركزي يملك استقلالية محدودة عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة و«سجلا من البطء في الاستجابة للأحداث»؛ مما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.