القاهرة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري إن العملة المحلية الجنيه شهدت تصحيحا يوم الاثنين وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية.
وقال المحافظ طارق عامر (CA:AMER) في مؤتمر صحفي إن قرارات البنك المركزي يوم الاثنين التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.
وقال "التضخم في مصر مستورد من الخارج" مشيرا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.
تراجع الجنيه المصري نحو 14 بالمئة بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت العملة إلى 18.17-18.27 جنيه للدولار، وفقا لبيانات رفينيتيف، مقارنة مع حوالي 15.7 جنيه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
(تغطية صحفية معتز محمد وأحمد إلهامي)