Investing.com - انتعش المؤشر العام للبورصة المصرية اليوم بـ 3.07% ارتفاعًا، ليسجل 11047.70 نقطة بزيادة 329.48 نقطة، ويأتي ذلك في يوم بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية المصري بالعمل على تحسين أداء البورصة المصرية وإدراج شركات القوات المسلحة فيها لصنع سيولة أكبر.
إلا أن الارتفاع جاء نتيجة صفقة استحواذ مليارية قام بها بنك مصر. وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أسهم المصرف شهدت صفقة نقل مليكة من شركة مصر كابيتال إلى بنك مصر في صفقة بلغت قيمتها 6.9 مليار جنيه مصري.
وتمت الصفقة عبر آلية صفقات الحجم الكبير وكانت على 1.1 مليار ورقة مالية.
وجاء من ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم سهم جي بي (EGX:AUTO) أوتو المرتفع بـ 10%، وسهم مصر الجديدة للإسكان 9.32%، وسهم مدينة نصر للإسكان 9.09%، وأبو قير للأسمدة. 7.57%.
فيما كانت شركة الشرقية للدخان (EGX:EAST) إيسترن كومباني من بين الأكثر خسارة بسبب التخوّف من وقف استيراد التبغ بعد قرارات المركزي الأخيرة بشأن الاستيراد وخسرت الشرقية للدخان أكثر من 3%، وجاء في ثاني الخاسرين شركة راميدا التي هبطت بـ 2.19% ويذكر أن شركة تابعة للسيادي السعودي رفع حصتها في راميدا بـ 135 مليون جنيه أول أمس الثلاثاء.
الجنيه المصري والدولار الأمريكي
ويسجل زوج الدولار الجنيه المصري حركة هامشية في هذه اللحظات ويساوي الآن 18.48 جنيه مقابل الدولار، فيما يستمر الدولار الأمريكي في الصعود القوي ويسجل مؤشر الدولار 103.72 بزيادة 0.73%.
ويستمر ارتفاع الدولار رغم تسجيل الاقتصاد الأمريكي تراجع في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.4% للمرة الأولى منذ 25 نوفمبر 2020.
مواعيد هامة للاقتصاد العالمي والمصري
ينتظر الاقتصاد العالمي بتلهف قرار الفيدرالي الأمريكي المنتظر صدوره في 164 مايو القادم والذي من المتوقع له أن يرتفع بـ 50 نقطة أساس، إلا أن البعض متخوف أن يقوم الفيدرالي بالرفع بشكل أكبر يصل إلى 75 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم، وهو ما قد يضر بالأسواق والأسهم والملاذات الآمنة، فيما يعطي قوة إضافية للدولار الأمريكي.
فيما يحل موعد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 19 من مايو والذي ينتظر أن يقوم فيه المركزي المصري برفع الفائدة بـ 100 - 200 نقطة أساس، وقد يؤثر هذا القرار بقوة على قيمة الجنيه أمام الدولار القوي.
قرارت السيسي
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر مجموعة من القرارات الهامة أمس الثلاثاء، ومن أبرزها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
إضافة إلى تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وكذلك كلف الرئيس الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، إضافة إلى تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.