Investing.com - يبدو أن الجنيه المصري كان على موعد مع ارتفاع مفاجئ خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات التضخم الصادمة أمس وارتفاع عقود مؤشر الدولار الرئيس لأعلى مستوياته في 20 عام.
ورغم توقعات أغلب المراقبين أن يتعرض الجنيه المصرية الاهتزازة عنيفة وتراجعات حادة عقب عودة التداولات إبان عطلة عيد الفطر في الأسبوع الماضي.
إلا أن الجنيه المصري قد فاجأ الجميع بالتماسك والاستقرار قرب مستويات الـ 18.5 جنيه للدولار بعد رسالة من المركزي المصري طمأن خلالها المستثمرين بأن الاجتماع المقبل في موعده دون تغير.
الجنيه الآن
ووفقا لتحديث آخر سعر صرف للدولار الأمريكي بأكبر البنوك المحلية البنك الأهلي المصري فقد نزل سعر صرف الدولار في حدود 11 قرش مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في أكبر البنوك المصرية حوالي 18.34 جنيه / دولار للشراء و 18.4 جنيه/ دولار للبيع
وعن سعر صرف الدولار في السوق المصرية أمس الثلاثاء، فقد سجل الدولار في أكبر البنوك المصرية البنك الأهلي سعر 18.45 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع 18.51 جنيه.
عاجل: مفاجأة مدوية.. من العيار الثقيل
التضخم يشتعل
وتجاوزت معدلات التضخم المعدلات المتوقعة من جانب المركزي المصري خلال أبريل لتلقى بذلك ضغوطًا جديدة على الجنيه المصري وسط توقعات بزيادة قوية لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في حدود 100 إلى 200 نقطة أساس.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال إبريل الماضي بنسبة 3,7%.
وأوضح ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي لنحو 129 نقطة في مقابل 124,4 نقطة خلال مارس بنسبة 13.1% مقابل 10.5%، بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 11.8%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في مارس 2022 بنسبة 2,4% مقارنة بشهر فبراير 2022 الذي ارتفع بنسبة 2% مقارنة بشهر يناير الذي كان مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021 والذي كان منخفضا بنسبة 0,2%، بعدما كان مستقر في نوفمبر.
المركزي المصري
وكشف التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، قيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنًّا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي.
وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري، بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، والتي تُعد الأعلى بين دول المنطقة.
وأعلن البنك المركزي المصري الأحد الماضي أن صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر قد ارتفع بواقع 41 مليون دولار في أبريل الماضي، ليصل إلى 37.123 مليار دولار، مقابل 37.082 مليار دولار في مارس السابق له.
وقال المركزي المصري أن قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي قد ارتفعت أيضا خلال فبراير 2022 بنحو 2.703 مليار دولار، لتصل إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022.
وفي المقابل تراجع قيمة العملات الأجنبية المدرجة لتصل إلى 31.585 مليار دولار مقابل 34.141 مليار دولار، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.508 مليار دولار مقابل 2.2642 مليار دولار بنهاية يناير 2022.