كانت هناك تحفظات على سياسة البنك أثناء أزمة كورونا لكنها حققت نتائج طيبة
محافظ البنك المركزى يدعو الحكومة لتطوير القطاع الصناعى لتقليص فجوة الميزان التجارى.
قال طارق عامر (EGX:AMER) محافظ البنك المركزى، إن تصحيح سعر الصرف الذى حدث فى مارس الماضى رفع حجم تدفقات النقد الأجنبى بنسبة 30%.
أضاف فى كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية أنه تم التأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%.
أضاف أن البنك المركزى ركز منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الآن على دعم الاستقرار النقدي والمالي، خاصة قضية التضخم، وفى عام 2016 و2017 قام البنك برفع اسعار العائد بنحو 10% وتمت السيطرة علي التضخم لينخفض من 33% إلى 3.5%، وانخفضت معدلات البطالة إلى حوالى 7.5%.
وأقر عامر بأنه كانت هناك تحفظات على سياسات البنك بالنسبة لأسعار الصرف إبان ازمة كورونا “حققت فيما بعد نتائج طيبة، وعلى أساسها تم انتخاب البنك المركزي المصري كأحد أفضل 10 بنوك مركزية في العالم، وبفضل هذه السياسة نجحنا في جذب السيولة بالنقد الأجنبي والمصري وتحقيق استقرار الأسعار في مصر خلال 3 أشهر فقط، وزادت الثقة في القطاع المصرفي المصري وعلى مدى سنوات، حتى قامت الحرب الأوكرانية وتأثرت سلاسل الإمداد العالمية”.
وقال إن مصر لم تكن مصر مستثناة تداعيات ارتفاع أسعار السلع العالمية وآثار الحرب الأوكرانية، حيث تعرضت لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، مما دفع بالبنك المركزي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق، شملت إصدار شهادات بفائدة 18%، واتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة، والتي لم تكن ذات طبيعة محلية بل كانت ذات طابع خارجي.
أضاف أن مصر احترمت كل المستثمرين، ومنحهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركت سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتت قدرتها على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف.
وقال إن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي.
وأشار إلى ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5%، مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017، مقابل الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%، وارتفاع معدل كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من رأس المال، والتي بلغت نحو 18.2% من إجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر فى حين أن الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%.
وقال عامر، إن الرافعة المالية للجهاز المصرفي ارتفعت لتبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الأدنى الرقابى المقرر 3%.
وعلى صعيد جودة الأصول انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، وكانت تبلغ 45% فى 2003.
وفيما يتعلق بالسيولة قال عامر، إن نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي مرتفعة، حيث تبلغ نحو 45.4% في آخر ديسمبر 2021، والحد الأدنى الرقابى المقرر 20%، كما يحظى القطاع نسبة سيولة مرتفعة بالعملات الاجنبية، حيث تبلغ نحو 67.9% في آخر ديسمبر 2021 فى حين أن الحد الأدنى الرقابى المقرر يبلغ 25%، كما تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في آخر ديسمبر 2021.
وطالب محافظ البنك المركزى الحكومة بتطوير وتوسيع عمل الصناعة حتى يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن أحد العناصر المهمة للاستقرار النقدي هي تماسك الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر.