Investing.com - سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء، بعائد 11.75 بالمئة.
خبراء يشرحون السبب
يؤكد الخبراء أن هذا الإجراء طبيعي والهدف منه ضبطًا لمعدلات التضخم، والمحافظة على معدل الفائدة في حالات التسليف بين البنوك.
ما هو معدل الفائدة للتسليف بين البنوك (الإنتربنك)؟
هو معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي على إقراض واقتراض البنوك من بعضها البعض فيما يسمى بعملية الانتربنك، ويجب أن يكون معدل الفائدة على هذه العمليات ثابت عند رقم معين.
وقال هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك عن الحد الطبيعي فإن الفائدة على الانتربنك تنخفض مما يزيد من معدل التضخم في البلاد بسبب زيادة المعروض من السيولة النقدية.
ما المختلف هذه المرة؟
فيما طلب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه، قدمت البنوك 400 مليار، ومن وجهة نظر هاني جنينة، فهذا العرض زائد عن المعدل الطبيعي وضخم، ففي كل مرة يطلب المركزي 100 مليار لا يتخطى العرض 110 مليار جنيه.
ويتكهن الخبراء بأن البنوك كانت تحتفظ بهذه السيولة ترقبًا لقرار يوم الخميس، وكان من المتوقع فيه رفع الفائدة على الإقراض والاقتراض، مما يصب في صالح البنوك وسيولتها الفائدة.
والسبب الآخر هو شراء البنك المركزي دولارات من البنوك، وضخ سيولة كبيرة بالجنيه المصري.
هذا الأسبوع ما شهدته مصر من أحداث اقتصادية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أول لقاء جمعه مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، من الضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة الموارد من العملات الأجنبية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم أمس الخميس، والذي كانت أولى قراراته هو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا توقعات بنوك الاستثمار والمحللين.
قضايا ساخنة
وتنتظر محافظ البنك المركزي المصري الجديد عديد من القضايا الساخنة ..
-المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أبرز الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق.
-سوق الصرف تأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تزامنا مع انخفاض الجنيه بنسبة 22% في خمسة أشهر.
- هروب الأموال الساخنة والتي شهدت نزوح ما يقرب من 20 مليار دولار وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري ما يعادل 90% من إجمالي تلك الاستثمارات.
-مشكلات التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل.
-تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي حيث فقد 5.95% من قيمته على أساس شهري بنهاية يوليو نزولًا إلى 33.143 مليار دولار، بينما تراجع 19% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
- ارتفاع الدين الخارجي والذي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
البداية تثبيت
ويبدأ المحافظ الجديد" المؤقت" رحلته مع السياسة النقدية وسط أزم عالمية طاحنة تسحق الجميع، حيث أعلنت البنوك المركزية حول العالم راية التشديد لمواجهة معدلات التضخم القياسية وسط مخاوف من الوقوع في براثن الركود التضخمي.
وأصدر المركزي المصري قرار الفائدة المرتقب في أول يوم تحت إدارة المحافظ المؤقت الجديد حسن عبدالله والذي جاء وسط توقعات بزيادة في حدود 300 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض
واتجهت توقعات المحللين والخبراء إلى زيادة معدلات الفائدة في حدود 100 إلى 300 نقطة أساس تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستهدفات المركزي المصري.
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
الأزمات سبب اختيار المحافظ الجديد
ويبدو أن الملفات سالفة الذكر كانت سببًا وراء حسم اختيار الرئيس المصري لمحافظ المركزي الجديد حتى وإن جاء التعيين مؤقتًا تحت بند قائم بأعمال محافظ المركزي نظرًا للمؤهلات الواسعة التي يتمتع بها حسن عبدالله.
1982 .. العمل في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، وهو أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وشغل مناصب عدة بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.
1988 .. انتقل حسن عبدالله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.
1999 .. شغل منصب مدير عام البنك، واستمر ذلك حتى عام 2002
2002 .. صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2005 .. ساهم حسن المحافظ الجديد في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.
2015 .. بعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوشيا الكندي في مصر عام 2015.
شغل منصب عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، إنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم (EGX:OIH) للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.
شغل منصب رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.
شغل منصب عضو مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة.
شغل منصب عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوًا مؤسساً ورئيساً في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضواً في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.
أزمة سعر الصرف
يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر ، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، بينما قال محللو Citigroup: "لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"
ويتوقع متداولو المشتقات أيضًا مزيدًا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية ، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.
تعويم تدريجي .. هل يستمر؟
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.
ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."
تقول بلومبرج ايكونوميكس قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة ، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات.
تقول بنوك بنك بنك جولدمان ساكس و دويتشه (ETR:DPWGn) بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.
من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ، في حين أن بنك سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.
ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبة 22% أمام الدولار من مارس الماضي وحتى الآن، إلا أن الاتفاق لم يتوصل له حتى الآن.
الفجوة التمويلية
توقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات الـ 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق ، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.
ملف المستوردين
أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
ويرى خبراء أن هذا الملف واحد من الملفات الشائكة التي تنتظر المحافظ الجدي مع استمرار الخلافات بين طارق عامر (EGX:AMER) والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث يرى البعض أن القرار أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الصناعة.
واعترض على هذا القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وأقرت البنوك في أبريل تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية وهو ما أجج الأجواء بين الطرفين.
مفاوضات الصندوق
لم تتوصل مصر حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل جديدة، والذي يتطلب مرونة أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وعلى مدار 4 أشهر لم يتوصل الطرفان لاتفاق، حيث قال الصندوق في يوليو الماضي، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.
وتتفاوض مصر للحصول على تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وهو أحد البرامج التي يتيحها الصندوق لأعضائه، وبينما توقع رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر وذلك وفق تصريحات رسمية في مايو.