Investing.com - اقترح أحد السياسيين الأمريكيين إدخال معيار ذهبي جديد لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الأمريكي والعملة الأمريكية.
في الأسبوع الماضي، قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، أليكس موني، مشروع قانون لإعادة المعيار الذهبي. يهدف مشروع القانون إلى ربط الدولار الأمريكي بالذهب لمواجهة تهديدات التضخم المتزايدة، والسيطرة على عجز الإنفاق الضخم وعدم الاستقرار داخل النظام المالي الأمريكي.
وقال النائب موني في بيان له: "إن معيار الذهب سيحمي من عادات الإنفاق غير المسؤولة لواشنطن وسيحدّ من خلق الأموال من فراغ".
وأضاف موني: "الأسعار ستتشكل من خلال الاقتصاد وليس بناءً على غرائز البيروقراطيين. ولن يكون اقتصادنا بعد الآن تحت رحمة الاحتياطي الفيدرالي والمنفقين المتهورين في واشنطن".
أشار مشروع القانون إلى أن الدولار، المشار إليه باسم الورقة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فقد أكثر من 30٪ من قوته الشرائية منذ عام 2000. وفي الوقت نفسه، فقدت الولايات المتحدة 97٪ من قوتها الشرائية منذ تمرير قانون الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونجرس في عام 1913.
سيتطلب التشريع المقترح من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية الكشف عن جميع السجلات المتعلقة بالاحتياطيات الحكومية من الذهب والمعاملات المتعلقة بالذهب على مدار الستين عامًا الماضية.
يحظى التشريع الجديد بدعم من رابطة الدفاع عن المال السليم، وهي منظمة وطنية تعمل من أجل الاعتراف بالمعادن الثمينة كأموال في الولايات المتحدة. ساعدت الرابطة السياسيين في الولاية على دفع التشريعات لإلغاء ضريبة المبيعات على سبائك الفضة والذهب، مما يمهد الطريق أمام المعادن الثمينة لكي يتم الإعتراف بها كعملات صعبة.
وأوضح ستيفان جليسون، رئيس رابطة المال السليم: "يعمل نظام النقود الورقية القائم على الديون في المقام الأول لدعم الحكومة الكبيرة والمطلعين الداخليين من الماليين الأثرياء - في حين أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتتابعة لخفض قيمة العملة تعاقب المدخرين وأصحاب الأجور لأنها تقوض الاقتصاد".
وأضاف جليسون: "العودة إلى معيار الذهب من شأنه أن يوقف مشكلة التضخم، ويحد من نمو الحكومة المسرفة وغير الفعالة، ويساهم في إطلاق حقبة جديدة مثيرة تحقق الرخاء الأمريكي".
على الرغم من أن التشريع المقترح يحظى ببعض الدعم الشعبي، إلا أن بعض المحللين السياسيين يرونه فرصة بعيدة المدى. وقد عارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بقوة فكرة معيار الذهب.
قال باول في عام 2019 من خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس: "إذا كلفتنا بربط سعر الذهب بالدولار، يمكن للسياسة النقدية أن تفعل ذلك، لكن هناك أشياء أخرى ستتقلب". "هذا هو السبب في أن كل دول العالم تخلت عن معيار الذهب قبل بضعة عقود."
يأتي مشروع قانون موني بإعادة معيار الذهب بعد أكثر من 50 عامًا من قيام الرئيس ريتشارد نيكسون بفصل الدولار الأمريكي عن معيار الذهب.
قال محللون إنه لا توجد إرادة سياسية كبيرة لإعادة العمل بمعيار الذهب الجديد لأنه سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة.