Investing.com - أفادت وكالة كيودو للأنباء أن الأمين العام للحزب الحاكم الياباني توشيميتسو موتيجي أشار يوم الاثنين إلى أن حزمة الإنفاق الاقتصادي المخطط لها والتي تهدف إلى تخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة ستبلغ حوالي 26 تريليون ين (174 مليار دولار).
ومن المتوقع أن توافق إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على الحزمة في اجتماع لمجلس الوزراء في 28 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي يستكمل فيه بنك اليابان (BOJ) مراجعة السياسة لمدة يومين.
عاجل: البيتكوين نحو الذروة بين عشية وضحاها.. هل أصبحت ملاذًا آمنًا؟
سياسة نقدية تيسيرية
وعلى عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى، تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة السهولة مشيرًا إلى التعافي الاقتصادي البطيء لليابان من الوباء ورؤية البنك المركزي بأن التضخم سيقل عن هدفه البالغ 2٪ في وقت ما في عام 2023.
وقد تم إلقاء اللوم على الفروق المتزايدة في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى في التراجع الحاد للين الياباني هذا العام إلى المستويات التي تخشى السلطات أنها تضر بالاقتصاد.
وفي حديث في كيودو نيوز، صرح موتيجي أن رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شأنه أن يضر الاقتصاد أكثر مما ينفعه.
وقال في الحدث، وفقا لوكالة كيودو إنه: "يجب أن تستغرق العملية حوالي عام واحد، وسيكون من الصعب رفع أسعار الفائدة فجأة".
وأضاف كيودو، مع ذلك، أن "هذا ليس نفس الشيء مثل عدم مراجعة سياسة التيسير النقدي الجريئة الحالية على الإطلاق".
عاجل: بيانات جديدة تعمق الأزمة الأوروبية..تراجع حاد في عدد من المؤشرات
تدخل حكومي
قامت الحكومة اليابانية بالتدخل في سوق العملات الأسبوع الماضي للحد من انخفاض الين مقابل الدولار بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في 32 عامًا قرب 152 ينًا، وهو التدخل الثاني في غضون شهر.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن تقديرات المتداولين أن السلطات اليابانية أنفقت على الأرجح أكثر من 30 مليار دولار الأسبوع الماضي لدعم العملة، بعدما أكدت الحكومة إنفاق حوالي 20 مليار دولار في سبتمبر لدعم الين.
ويبدو أن نهج الحكومة اليابانية للتدخل في سوق العملات هذا العام قد تغير عن العقد الماضي، حيث حدثت معظم التدخلات المؤكدة والمشتبه بها خارج ساعات التداول العادية في اليابان، على عكس التحركات في عامي 2010 و 2011 عندما صرحت الحكومة بأنها تدخلت مرة واحدة فقط، مع الإحجام عن القيام بذلك مرة أخرى باعتباره أداة لردع المضاربين.
ويعتبر التحول في إستراتيجية الحكومة وتركيز جهودها على الصناديق الخارجية أمرًا منطقيًا بالنظر إلى أن معظم ضعف الين هذا العام حدث خارج ساعات التداول اليابانية.
وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة “بلومبرج”، حدث أكثر من أربعة أخماس هبوط العملة البالغ 22% مقابل الدولار هذا العام في الأسواق الخارجية.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 1.10% إلى 149.25 ين.
عاجل: أزمة صينية.. اليوان بأدنى مستوى بـ15 عام والمستثمرون يهربون
مزيد من الهبوط
وقال موه سيونج سوم، محلل العملات في بنك سنغافورة، عن عتبة 150 ين للدولار: "إنه مستوى نفسي كبير يمكن أن يؤدي إلى التدخل ... كان الناس يتوقعون التدخل منذ فترة".
"150 مستوى مؤلم.. وسوف ينظر الناس إلى أكتافهم لفترة من الوقت ويرون ما إذا كان هناك أي إجراء أم لا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يدفعونه أكثر إلى الأعلى"، وفقًا لموه سيونج سوم.
وقال محلل العملات في بنك سنغافورة: "هذه هي الطريقة التي يسير بها السوق. ستكون المقاومة التالية التي أراها حول مستوى 153".
معضلة التضخم
ارتفع التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، بنسبة 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر، مما يمثل تحديًا أمام بنك اليابان، والذي يتبع سياسات بالغة التيسير، الأمر الذي دفع الين للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ نحو 32 عامًا، وزاد من تكاليف الاستيراد.
ويبقى بنك اليابان أمام مشكلة أساسية تتمثل في محاولته دعم تعافي الاقتصاد الياباني بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، دون دفع الين إلى مزيد من التراجع.
وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، والذي يستثني الأغذية الطازجة المتقبلة في أسعارها، لكنه يشمل الوقود، مطابقة مع متوسط توقعات المحللين، لكنها كانت أعلى من المستوى المسجل في أغسطس عند 2.8%، كما أنها تفوق مستهدف بنك اليابان للتضخم عند 2%، وذلك للشهر السادس على التوالي.
التضخم.. توقعات كارثية
يتوقع اقتصاديو "سيتي جروب (NYSE:C)" ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عام 1982، ومن المحتمل أن يكون هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بالتراجع التاريخي للين، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج.
وقال اقتصاديو البنك في مذكرة صدرت الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة قد يرتفع 3.5% في أكتوبر، وذلك بعدما أظهر تقرير حكومي ارتفاع التضخم إلى 3% في سبتمبر.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن نمو الأسعار في اليابان يسير على الأقل نفس السرعة التي شهدها بعد زيادة ضريبة المبيعات عام 2014 والتي ساعدت في دفع الاقتصاد إلى الانكماش.
هذا ويتوقع "باركليز (LON:BARC)" أن خصومات السفر ستخفض 0.4% من مقياس التضخم الرئيسي في اليابان، ويتوقع نمو الأسعار بحوالي 3% فقط في الربع السنوي الأخير من العام.